قررت جهات التحقيق بإحالة اليوتيوبز حمدي وأسرتهما ووفاء للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية لاتهامها بالاتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية، وجاري تحديد جلسة محاكمتهما.
عائلة حمدي ووفاء
وكان تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام، ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأوضح فرحات، في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
وتابع فرحات، في بلاغه، أنه من حيث الشرع؛ خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر، وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، ولتعلن أن: التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعا؛ كونه يضر الاقتصاد الوطني.
وأشار فرحات، في بلاغه، إلى أنه من حيث الواقع الاقتصادي؛ فلقد خرج البنك المركزي محذرًا من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، أكثر من مرة، عازيا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.
وأضاف البلاغ: ومن حيث قانون الدولة المصرية؛ فلقد نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، على أنه: يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
