تباشر جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج، تحقيقاتها مع أخصائي علاج طبيعي، مقيم بدائرة مركز أخميم شرق المحافظة، بتهمة النصب على 4 أشخاص من راغبي شراء الوحدات السكنية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليونين و600 ألف جنيه.
ضحايا مستريح الأبراج السكنية بسوهاج يكشفون تفاصيل النصب عليهم
وكشفت التحقيقات، أن المتهم سبق اتهامه عدة قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 12 قضية، بممارسة نشاط احتالي، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية، والنصب والاحتيال عليهم ببيع وحدات سكنية لهم، عقب إيهامهم ملكيته لأبراج سكنية على غير الحقيقة.
الضحايا: بعنا اللي ورانا واللي قدامنا وبيوتنا اتخربت
واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكابه للواقعة، والاستيلاء على المبالغ المشار إليها في المحضر المُحرر بمعرفة المتضررين، وتعهد برد المبالغ لهم.
وخلال التحقيقات قال المدعو حافظ م ح ح، 55 عامًا، صاحب مكتب مقاولات -أحد المتضررين-، إن المتهم أوهمهم بامتلاكه لعدد من الأبراج والوحدات السكنية، عقب علمه بعزمهم شراء شقق لهم، واستولى على المبالغ المشار إليها والبالغ جملتها مليونين و600 ألف جنيه.
وقال آخر: بعنا اللي ورانا واللي قدامنا عشان نعرف نشتري شقة، وفي الآخر وقعنا مع النصاب ده إللي لهف كل اللي حيلتنا، وقالنا عنده شقق وعقارات وأبراج، وخلانا نشوف عمارة وقالنا إنها عمارته وقرب يسلمها للملاك، واحنا صدقنا.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ المدعو حافظ م ح ح، 55 عاما، صاحب مكتب مقاولات ومقيم دائرة قسم أول سوهاج وعدد 3 آخرين، وجميعهم يقيمون دائرة مركز أخميم بتضررهم من المدعو حماده ع ا ف، 48 عاما، أخصائي علاج طبيعي، ومقيم دائرة مركز أخميم والسابق اتهامه عدة قضايا وإقدامه على النصب والاحتيال عليهم، ببيع وحدات سكنية لهم، عقب إيهامهم ملكيته لأبراج سكنية، وقيامه ببيع تلك الوحدات لأكثر من شخص، ولم يف بما وعد به، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مليونين و600 ألف جنبه، من الشاكين وعدم وفائه بوعده، وعدم تسليمهم تلك الوحدات المزعومة واستيلائه على كامل المبالغ المالية.
عقب استصدار إذن جهات التحقيق المختصة، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالي المُستولى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
