أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، مسئولًا كبيرًا بأحد البنوك الشهيرة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 6 ملايين جنيه، عن طريق النصب والتزوير والاحتيال بأسماء عملاء شركات متعاملة البنك.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته مصرفيا أول، وأخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر ببنك شهير استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 مليون جنيه، وارتكب تزويراً في محررات لإحدى الشركات المساهمة واستعملها مع علمه بتزويرها وذلك على النحو التالي :
ارتكب تزويراً في ( أربعة وأربعين طلب حصول على القروض وستين عقد قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر وثلاثين تقرير زيارة ميدانية كارت استعلام وثلاثة وعشرين تقرير زيارة ميدانية مكتوب بالحاسب الآلي وخطابات ونماذج مراجعة الموجية لقسم خدمة العملاء لاستصدار الشيكات المصرفية) حال كونه مختصا بتحريرها وكان ذلك بطريقي وضع إمضاءات وبصمات مزورة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم أثبت بالمخالفة للحقيقة وجود أنشطة للعملاء وعلاقة توريد مبالغ تزيد عما طلبوه وبأحقية الموردين في صرف مبالغ الشيكات، واضعا توقيع أخصائي التمويل على تلك المحررات وواضعا بصمته بدلا من عميلين على إقرار مقدم الطلب.
المحررات المزورة
كما استعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها وذلك بتقديمها لموظفي بنك شهير للاحتجاج بما دون بها بالمخالفة الحقيقة فتمكن من استصدار الشبكات وصرف قيمتها واشترك مع موظفين عامين بالبنك حسني النية - بطريق المساعدة ومع مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة وهي بعض طلبات الحصول على القروض وبعض تقارير الزيارة الميدانية وثمانية وأربعين شيك مصرفي نسخة " copy " واثني عشر أصل شيك مصرفي. وذلك بأن أمد موظفي البنك ببيانات الأنشطة وقيمة القروض والموردين ومبالغ الشيكات والمغايرة للحقيقة بتلك المحررات.
واتفق مع المجهولين على تزوير الشيكات وأمدهم ببيانات الموردين فوضعوها على الشيكات وذيلوها بتوقيعات نسبوها زورا للموردين ، فتمت الجريمة في تزوير جميع المحررات المتقدم بيانها بناء على هذا الاتفاق و استعملها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بتقديمها لموظفي بنك شهير للمساعدة للاحتجاج بما دون بها فتمكن من استصدار الشيكات وصرف قيمتها اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهولين في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي اثنان وخمسين فاتورة منسوبة لموردين وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فأعدها المجهولون وأثبتوا بها وجود علاقة توريد بالمخالفة للحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واستعملها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بتقديمها بملفات القروض للاحتجاج بما دون بها على خلاف الحقيقة وهو الأمر المعاقب عليها بالمادتين رقمي ۲۱٤ مكرراً ، ٢١٥ من قانون العقوبات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات لإحدى الشركات المساهمة وهي طلبات الحصول على القروض و عقود قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر و تقارير الزيارة الميدانية كروت الاستعلام " و تقارير الزيارة الميدانية المكتوبة بالحاسب الآلي وخطاب إصدار الشيك و نموذج " 7 " مراجعة لإصدار شيك مصرفي ) والخاصة بمنح قروض لستة عملاء ومورد حسني النية - الثابت أسماؤهم بالأوراق - حال كونه مختصاً بتحريرها وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اثبت ببياناتها أن الأنشطة وعلاقة التوريد قائمة واستيفاء ضوابط المنح بالمخالفة للحقيقة، واستعملها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بتقديمها لموظفي بنك شهير للاحتجاج بما دون بها فصرفت القروض بناء على ذلك على النحو المبين بالأوراق.
