أمر قاضي المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة الاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
كشفت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع.
تم القبض علي المتهم حال تعامله في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وبلغ حجم تعاملاته مليون و500 ألف جنيه، وبحوزته مبالغ مالية (أجنية ومحلية)، وسيارة وهاتف محمول.
وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
