يترقب الشارع المصري القرارات الجديدة للجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن زيادة أسعار البنزين في مصر. ومن المقرر أن تنعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بمتابعة أسعار الوقود وربطها بالسوق العالمية، لتحديد ما إذا كان يجب تثبيت سعر البنزين أو تعديله، في مطلع يوليو/ المقبل، وفقًا للتوقيت الدوري لانعقادها.
دور لجنة التسعير التلقائي
أوضح حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعقد اجتماعها بشكل ربع سنوي بحضور مسؤولي وزارة البترول والبنك المركزي أو وزارة المالية، لتحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة في البلاد. يهدف هذا الاجتماع إلى دراسة أسعار كافة المواد البترولية وقيمة الدعم الموجه لها في ضوء ثلاثة متغيرات رئيسية:
- مستقبل السعر العالمي لبرميل خام برنت.
- مستقبل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
- المصروفات المباشرة وغير المباشرة.
قيود تسعير المنتجات البترولية
بحسب قوانين اللجنة، لا يُسمح بتحريك أسعار المنتجات البترولية سواء بالزيادة أو النقصان بأكثر من 10% عن مستوى سعر البيع السائد، باستثناء حالة خفض الأسعار حيث يُسمح بأكثر من هذه النسبة. وأشار عرفات إلى أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو قرار سيادي، لذا لا يمكن التنبؤ به ولا يشترط الإعلان عنه فور انتهاء اجتماع اللجنة في بداية يوليو/ تموز المقبل.
سياسة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين
لفت عرفات إلى أن صناع القرار في مصر لديهم الدراية الكاملة بكافة الأوضاع الاقتصادية، وأن الحكومة المصرية قررت في وقت سابق إرجاء زيادة أسعار الكهرباء إلى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأوضاع. تحرص الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
![\"أسعار](\"https://cdn.al-ain.com/lg/images/2024/6/27/140-233053-what-happens-to-the-price-of-gasoline-in-hours_700x400.jpg\")
