قدر بنكي الاهلي ومصر قييمة ملاتم من ايداعات للمصرين بشهادات إيداع خاصة بقيمة 303 مليارات جنيه (16.57 مليار دولار) استحدثاها الأسبوع الماضي بعائد 18%.
وقال خبراء اقتصاديون إن الشهادات التي مدتها عام واحد وباعها البنك الأهلي المصري وبنك مصر تستهدف جزئيا امتصاص فائض سيولة في الاقتصاد والحد من التضخم بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه المصري بأن يهبط نحو 14% مقابل الدولار في 21 مارس الحالي بعد أن ظل مستقرا إلى حد كبير منذ نوفمبر الثاني 2020، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ).
وقبل خفض قيمة العملة المحلية، كانت مصر تدعم الجنيه جزئيا عن طريق بيع أذون خزانة مرتفعة العائد بالجنيه المصري إلى مستثمرين أجانب.
وقال مصرفيون إنه لتشجيع الطلب الأجنبي على أذون الخزانة، عمد البنك المركزي بشكل متزايد إلى عرض ودائع قصيرة الأجل على البنوك المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة لإثنائها عن المنافسة على أذون الخزانة.
وارتفعت تلك العمليات بمقدار 360 مليار جنيه منذ أوائل أكتوبر ا لتصل إلى 985.35 مليار جنيه في أول مارس
لكن مصرفيين وخبراء اقتصاديين قالوا إن المخاوف حيال زيادة وشيكة في أسعار الفائدة الأمريكية ثم الحرب الروسية الأوكرانية دفعت المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من أدوات الخزانة المصرية.
وبدأ البنك المركزي تقليص حجم عمليات السوق المفتوحة في الأسابيع القليلة الماضية، وهو تحرك ضخ نحو 250 مليار جنيه في الاقتصاد منذ أول مارس، بحسب بيانات البنك. وامتصت شهادات الإيداع الجديدة الآن تلك السيولة.
لكن هذا جاء بسعر باهظ. فالعائد البالغ 18% على شهادات الإيداع الجديدة يقارن مع متوسط عائد قدره 13.395% على أذون الخزانة التي مدتها عام التي بيعت إلى البنوك في عطاء سابق ، بحسب بيانات البنك المركزي
