وزارة التعليم العالي السودانية تعلق على إغلاق مراكز التعليم العالي غير الحكومية في مصر

علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية على إغلاق مراكز وفروع بعض مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية في بعض الدول ومنها مصر، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات لم تلتزم بالنظم واللوائح المنظمة لذلك، مما أدى إلى إغلاقها.

مؤسسات تعليمية سودانية فتحت مراكز وفروعا خارج السودان دون الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية بيانًا عبر وسائل الإعلام المحلية، تناولت فيه موضوع إغلاق مراكز وفروع بعض مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية في عدد من الدول، بما في ذلك مصر. وأكدت الوزارة أن هذه المؤسسات فتحت مراكز وفروعا خارج السودان دون الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها، وأهمها الحصول على الموافقة المبدئية كتابة من الوزارة.

يأتي هذا البيان بعد ساعات من إعلان مدارس سودانية في محافظتي القاهرة والجيزة المصريتين عن إغلاقها لحين توفيق أوضاعها القانونية، وهو ما أكدته وسائل الإعلام المصرية.

المؤسسات المخالفة فرضت رسومًا دراسية تتجاوز مقدرة غالبية الطلاب وأسرهم

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المؤسسات المخالفة فرضت رسومًا دراسية تتجاوز مقدرة غالبية الطلاب وأسرهم، ولم تعرض هذه الرسوم على جهات الاختصاص بالوزارة ولم تحصل على موافقتها. وأكدت الوزارة أنها ستقوم عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية بعرض المراكز والفروع المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية، مع الرسوم المقررة والمعتمدة بواسطتها، داعية الطلاب إلى مراجعة الوزارة قبل التسجيل في تلك المراكز ودفع الرسوم.

حملات موسعة لإغلاق المدارس السودانية والكيانات التعليمية غير المقننة والمخالفة للوائح المصرية

وفي سياق متصل، شنت السلطات المصرية حملات موسعة لإغلاق المدارس السودانية والكيانات التعليمية غير المقننة والمخالفة للوائح المصرية نهاية الأسبوع الماضي، بعد تلقيها شكاوى من أولياء أمور سودانيين. وصرح مسؤول مصري لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية يوم الجمعة أن السلطات ستنفذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي مقيم على الأراضي المصرية إذا ارتكب جريمة تستوجب الترحيل وفقًا للقانون المصري.

مجرد وسيلة لتحقيق الربح السريع، حيث أن بعض المؤسسات التعليمية تتواجد داخل شقق سكنية لا تتجاوز مساحتها أكثر من 4 غرف

تتعامل بعض أصحاب مشاريع التعليم السوداني في مصر على أنها مجرد وسيلة لتحقيق الربح السريع، حيث أن بعض المؤسسات التعليمية تتواجد داخل شقق سكنية لا تتجاوز مساحتها أكثر من 4 غرف، مما يثير التساؤلات حول جدية هذه المشاريع ومدى التزامها بالمعايير التعليمية المعتمدة.