شذوذ وفيديوهات مخلة.. فضائح البلوجرز التى قادتهم للحبس والعقوبة المقررة ضدهم

شهدت الآونة الأخيرة العديد من جرائم البلوجر والتيك توكرز الذين يحرضون على الفسق والفجور وهدم قيم ومبادئ المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة للحصول على المال وتقف لهم الجهات الرقابية ومباحث الآداب بالمرصاد وتكون نهايتهم الحبس.

نستعرض أبرز قضايا البلوجرز التي كانت نهايتهم الحبس والعقوبات المقررة ضدهم.

روكي أحمد

ظهرت البلوجر رقية أحمد والمعروفة باسم روكى أحمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهى تحرض على الفسق والفجور وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة، من القبض عليها واتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر روكي أحمد.

البلوجر ليل

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات ومقاطع مخلة عبر موقع تيك توك، وترويجه للمثلية الجنسية والإباحية، من خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي.

وقال التيك توكر إنه شاذ جنسيا ولا يشعر بأي ميول لجنس بعينه، وأنه شاب واسمه الحقيقي محمود، لافتًا إلى أنه استغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات ومقاطع مخلة ولايفات إباحية تدعو للمثلية الجنسية.

مودة الأدهم

اتخذت مودة الأدهم منصة التيك توك كشاشة لبث أفعالها المنافية للآداب وكانت تظهر في مقاطع فيديو مرتدية ملابس غير لائقة ومنافية لعادات وتقاليد الشعب المصري لتحقيق مكاسب مالية.

وقضت المحكمة بحبسها بالسجن المشدد 6 سنوات.

حنين حسام

قامت البلوجر حنين حسام عبر منصات التواصل الاجتماعي بتحريض الفتيات، على إنشاء حسابات وفتح الكاميرات في بث مباشر مع بعض الناس وظهورهن بملابس لائقة، لتحقيق ربح مادي.

وصدر ضدها حكم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات مع دفع غرامة مالية.

العقوبة

فى السياق ذاته؛ قال إيهاب القاضي المحامى بالنقض، إن القانون المصرى وقف بالمرصاد لكل من يقوم بإرتكاب أعمال منافية للآداب أو ساعد علي ذلك واتخذ وسائل التواصل الاجتماعي للترويج عن هذه الأفعال لكسب المال فطبقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة والأعمال المنافية للآداب رقم 10 سنة 1961 إن كل من حرض شخص سواء كان ذكر أو أنثي على ارتكاب أفعال منافية للآداب فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات بجانب غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

كما أضاف المحامى أن كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه وذلك للمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961.

واستكمل المحامى أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء لها أركان وشروط تحدد الاتهام، فنشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة

وأخيرا إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".