في حادثة قانونية غير مألوفة، قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى (جنح)، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وشريف عبدالحميد، وحضور زياد ضياء وكيل النيابة وأمانة سر مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار، بحبس سيدة لمدة شهر وتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه بتهمة سب وإزعاج زوجها عبر تطبيق "واتس آب". تأتي هذه القضية في إطار تصاعد استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في النزاعات الأسرية، ما يثير التساؤلات حول كيفية تأثير التكنولوجيا على العلاقات الشخصية والقانونية.
قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى (جنح)، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وشريف عبدالحميد، وحضور زياد ضياء وكيل النيابة وأمانة سر مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار، بحبس سيدة لمدة شهر وتغريمها 20 ألف جنيه بتهمة سب وإزعاج زوجها عبر تطبيق "واتس آب".
شكوى ضد زوجته من خلال تحرير محضر اتهمها فيه بإرسال رسائل مسيئة ومزعجة عبر تطبيق "واتس آب"
ترجع وقائع الأحداث إلى شهر أغسطس عام 2023، عندما تقدم زوج بشكوى ضد زوجته من خلال تحرير محضر اتهمها فيه بإرسال رسائل مسيئة ومزعجة عبر تطبيق "واتس آب". تضمنت الرسائل عبارات مثل "حسبي الله ونعم الوكيل فيك"، و"مش أصيل"، و"وهطلق منك واتجوز سيد الرجالة"، والتي سببت له أضرارًا مادية وأدبية جسيمة. وقعت هذه الأحداث في إحدى قرى مركز قنا.
تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
أكدت تحريات النقيب عبدالرحمن علاء الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات صحة الرسائل الواردة من خلال شركة فودافون. بناءً على هذه التحريات، تمت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى (جنح).
حكم المحكمة: حبس المتهمة لمدة شهر وتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج وسب زوجها عبر تطبيق "واتس آب".
بعد مراجعة الأدلة والتحقيقات، قضت المحكمة بحبس المتهمة لمدة شهر وتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج وسب زوجها عبر تطبيق "واتس آب". يعكس هذا الحكم التزام القضاء المصري بمكافحة الجرائم الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا في الإساءة الشخصية.
تسجل هذه القضية سابقة قانونية هامة في استخدام التكنولوجيا كأداة للإساءة الشخصية والتسبب في الأضرار المادية والأدبية. يسلط الحكم الضوء على أهمية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، ويدعو إلى تعزيز الوعي القانوني حول تبعات إساءة استخدامها في العلاقات الأسرية.
