الحكومة المصرية تنفي شائعات بيع قناة السويس: القناة ستظل مملوكة للدولة
نفت الحكومة المصرية ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول نيتها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وأكدت هيئة قناة السويس أن المقطع الصوتي المتداول بخصوص هذا الأمر «مفبرك»، وأن المعلومات الواردة به مزيفة تماماً، مشددة على أن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها الكاملة في كل جوانب الإدارة والتشغيل والصيانة.
بنص الدستور لا مساس بقناة السويس
وأشارت الهيئة إلى أن جميع موظفيها وفنييها وإدارييها من المواطنين المصريين، مما يؤكد عدم المساس بالقناة أو أي من مرافقها. كما أن المادة 43 من الدستور المصري تنص على التزام الدولة بحماية وتنمية قناة السويس باعتبارها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا للدولة، والتزامها بتنمية قطاع القناة كمركز اقتصادي مميز.
نداء للمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات الكاذبة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة
أهابت الهيئة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات الكاذبة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة. ناشدت وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.
قناة السويس: أهمية وتحديات
قناة السويس تُعد من أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تمثل أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري. تأثرت حركة المرور في القناة بشكل كبير بداية العام الحالي بسبب الهجمات المتصاعدة التي شنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور بالقناة بنسبة 42% بين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 وأوائل فبراير 2024.
لا تزال قناة السويس مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمي
ورغم هذه التحديات، لا تزال قناة السويس مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30% من حركة الحاويات في العالم، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه القناة في تسهيل حركة التجارة العالمية.
تراجع إيرادات قناة السويس
تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار من يوليو إلى مارس 2023-2024، مقارنة بـ6.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس التأثيرات السلبية للأوضاع الإقليمية على الإيرادات. ومع ذلك، تظل القناة ضمن إطار الأداء القوي في ظل الظروف الراهنة.
وسجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوياتها في العام المالي 2022/2023 بقيمة 9.4 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليارات دولار في 2021/2022، وشهدت الإيرادات زيادة مستمرة على مدار السنوات السابقة، حيث بلغت 5.9 مليار دولار في 2020/2021، و5.8 مليار دولار في 2019/2020، و5.7 مليار دولار في 2018/2019، و5.9 مليار دولار في 2017/2018، و4.9 مليار دولار في 2016/2017، و5.1 مليار دولار في 2015/2016، و5.36 مليار دولار في 2014/2015.
تحسين البنية التحتية و تعزيز قدرة القناة وجذب المزيد من السفن
يواصل مسؤولو الهيئة العمل على تعزيز قدرة القناة وجذب المزيد من السفن، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات ملاحية آمنة وفعالة.
