قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها امرأة ضد خياطة اتهمتها بإفساد 10 أثواب، وطالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 11 ألفاً و596 درهماً.
دعوى قضائية ضد خياطة طالبت فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 2000 درهم ثمن الأقمشة التي تم إتلافها، وردّ مبلغ 5596 درهماً مقابل العمل
أقامت امرأة دعوى قضائية ضد خياطة طالبت فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 2000 درهم ثمن الأقمشة التي تم إتلافها، وردّ مبلغ 5596 درهماً مقابل العمل الذي لم يتم وفق المتفق عليه، بالإضافة إلى مبلغ 4000 درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها نتيجة إهمال المدعى عليها. أشارت المدعية إلى أنها اتفقت مع المدعى عليها على تفصيل 10 أثواب، وسددت مبلغ 5596 درهماً لقاء الخياطة. عند استلام الأثواب، تبين لها أن المدعى عليها لم تلتزم بالمقاسات، مما أدى لتلف القماش وحرمانها منه، فضلاً عن عدم الاستفادة من الأثواب لاختلاف المقاسات.
المسؤولية العقدية تضع على المدعي عبء إثبات خطأ المدعى عليه بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذه أو التأخير فيه، وإثبات الضرر
بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، كما أن المحكمة تبحث عناصر المسؤولية وهي ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. وأوضحت المحكمة أن المسؤولية العقدية تضع على المدعي عبء إثبات خطأ المدعى عليه بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذه أو التأخير فيه، وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك. أشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تُبيّن ركن الخطأ، كما أنها لم تقدم خبرة استشارية تستأنس المحكمة بها في حكمها، وأن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، مؤكدة أن حكمها يقوم على المستندات المعروضة عليها.
