كواليس ومفاجآت جديدة في قضية رشوة وزارة الري حيث أعترف المتهم الثامن بتقاضيه رشوة خلال الجلسة.
متهم يعترف في قضية رشوة وزارة الري
حيث استمعت المحكمة لأقوال المتهم الثامن في المحكمة، وسألته المحكمة عن حصوله على رشوة وأجاب الإيجاب وأنه تحصل على رشوة مقابل تسهيل مهام عمله وأن تلك الرشوة حصل عليها.
حيث وصل المتهمين في قضية رشوة وزارة الري إلى مقر محكمة القاهرة الجديدة استعدادا لنظر جلسات محاكمتهم في القضية الشهيرة في اتهامهم بتلقي رشوة وعطايا مالية.
قضية رشوة وزارة الري
كانت محكمة جنايات القاهرة خلال الجلسة الماضية التي انعقدت بالمداولة، في قضية رشوة وزارة الري، استمعت لطلبات دفاع المتهم الثالث وكذا شهادة عضو الرقابة الإدارية، وطالب محامي المتهم بإخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تراه المحكمة مناسبا لذلك.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة الري إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشوة وعطايا مالية، حيث تم إصدار قرار بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة رشوة الري، ومنعهم من التصرف فيها.
أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري
جاء بأمر الإحالة بقضية رشوة وزارة الري أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
اتهامات النيابة في قضية رشوة وزارة الري
كما أن المتهم في قضية رشوة وزارة الري بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
واتهمت النيابة المتهم الثاني في قضية رشوة وزارة الري بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
