المؤبد لثلاثة بنغاليين والسجن والإبعاد لـ 54 آخرين في قضية ”التجمهر” بأبو ظبي

في مشهد قضائي صارم يعكس التزام السلطات الإماراتية بتطبيق القانون بحزم، أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية حكماً تاريخياً يدين 57 شخصاً من الجنسية البنغالية في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ"قضية التجمهر". تعود تفاصيل القضية إلى احتجاجات واسعة نظمها هؤلاء الأفراد احتجاجاً على قرارات صدرت من حكومتهم، مما أثار القلق وأدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة. تم التحقيق في الوقائع من قبل فريق متخصص من النيابة العامة، وأسفرت الجهود القضائية عن أحكام بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين وتحريضهم على التظاهر، بينما نال 53 متهماً أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وحُكم على متهم واحد بالسجن 11 سنة لدخوله البلاد بطرق غير قانونية.

حكماً بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر"

أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية أمس حكماً بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر". وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين لتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، بينما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، كما حُكم على متهم واحد بالسجن 11 سنة لدخوله البلاد بصورة غير قانونية واشتراكه في التجمهر.

إبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة

كما أمرت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة. جاء ذلك بعد تحقيقات موسعة أشرف عليها فريق من النيابة العامة ضم ثلاثين محققاً، حيث أظهرت التحقيقات تورط المتهمين في التجمهر والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى المسيرات والتحريض عليها، وتوثيق تلك الأفعال بالفيديو ونشرها عبر الإنترنت.

المتهمين نظموا مسيرات واعتراضات بأعداد غفيرة في شوارع الدولة

وشهدت المحاكمة تغطية إعلامية مكثفة، حيث طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين. واستمع المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي أكد أن المتهمين نظموا مسيرات واعتراضات بأعداد غفيرة في شوارع الدولة، مما أدى إلى أعمال شغب وتعطيل حركة المرور وتعريض الممتلكات للخطر، ورغم تنبيهات الشرطة لهم بالتفرق، إلا أنهم لم يستجيبوا.

من جانبه، دفع محامي الدفاع بانتفاء القصد الجنائي من التجمهر وعدم كفاية الأدلة، مطالباً ببراءة المتهمين، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.