قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإلقاء طفل من الطابق الخامس بعدما شاهدهم أثناء سرقتهم متعلقات من شقة والده.
تجديد حبس المتهمين بإلقاء طفل من الطابق الخامس بالمعصرة
كانت كشفت التحقيقات الأولية، قيام 5 أشخاص بإلقاء طفل من شرفة شقته فى المعصرة، بعدما شاهدهم أثناء محاولتهم سرقة شقة والده فأمسكوا به خوفا من افتضاح أمرهم وألقوه من الشقة بالطابق الخامس.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من المستشفى بوصول طفل مصاب بكسور فى أنحاء متفرقة من جسده، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبسؤال أهل المجني عليه أفادوا بقيام 5 أشخاص بمحاولة سرقة مسكن والد الضحية، وتصادف وجوده بالمنزل، وحاول مقاومة المتهمين فقاموا بإلقائه من الطابق الخامس.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث القسم من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.
المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين تاجروا في المواد المخدرة بالشرقية
وفي سياق اخر ، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «حمدي. م. ح » 26 عاما، عامل ألوميتال، ومقيم بدائرة مركز منيا القمح، و«محمد. م. م» 25 عاما، عامل بمحل موبايلات، ومقيم منشية النور بندر بنها، و«علي. س. ع» 25 عاما، سائق، ومقيم منشية النور بندر بنها، و«جلال. ع. ف» 39 عاما، بائع خضار، ومقيم بدائرة مركز منيا القمح، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة المركز.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية لجوهر الحشيش المخدر، وعقار الترامادول، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطي، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم الغير مشروعة، والهواتف المحمولة للتواصل فيما بينهم وبين عملائهم.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
