أحال المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الكويتية المصرية وزوجته لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاستيلائه على أموال الشركة من خلال مخطط وضعه ونفذه بمشاركة زوجته مديرة مكتب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لأسمنت قنا.
نص أمر إحالة رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الكويتية المصرية وزوجته للمحاكمة الجنائية
جاء في القضية رقم 2299 لسنة 2024 جنايات قسم أول الشيخ زايد وقيدت برقم 1433 لسنة 2024 كلي أكتوبر، أن المتهمين في القضية هما، "محمد ع. م. – 51 سنة – عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار الكويتية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة وقت ارتكاب الواقعة، ومنى ع. ش. – 49 سنة – مدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لأسمنت قنا".
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه حال كونه موظفا عاما (عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار الكويتية المصرية ورئيس مجلس إدارتها وقت الواقعة)، استولى بغير حق على مبلغًا نقديًا مملوكا للشركة محل عمله.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهم تسلم من شركة مصر لأسمنت قنا مبلغ نقدي وقدره نحو 250 ألف جنيه بموجب شيكا بنكيا صدر بناء على البريد الإلكتروني الذي أرسلته المتهمة الثانية للشركة محل عملها، أوردت فيه صرف ذلك المبلغ للمتهم الأول، فسهّلت له بذلك استيلاءه على المبلغ النقدي المبين بنية تملكه.
كما أنه وصولا لتحقيق مشروعه الإجرامي اشترك مع أخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو مستند صرف المبلغ النقدي محل الاتهام السابق، إذ إنه سمح لآخر مجهول بمهره بتوقيع عزاه زورا للمدعو "عبد الله القطان" نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة الاستثمار الكويتية المصرية، بما يفيد صرف المبلغ النقدي المذكور وتسليمه للمتهم الأول على خلاف الحقيقة.
كما وجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمة الثانية، تهمة أنها حال كونها موظفا عاما (مدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لأسمنت قنا)، اختلست أوراقا وجدت في حيازتها بسبب ومناسبة وظيفتها – أصل مستند الصرف محل الاتهام الأول، بغية إخفاء معالم جريمتها والمتهم الأول بشأن المشروع الإجرامي محل الاتهام الأول، فاستأثرت بذلك المستند مختلسا إياه لنفسها بنية تملكه.
