محكمة استئناف الأسرة ترفض استئناف أحمد عز وتلزمه بدفع المصروفات الدراسية لتوأم زينة

شهدت محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس تطورًا جديدًا في النزاع القضائي بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة، حيث رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من أحمد عز ضد حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بإلزامه بدفع 23 ألفًا و306 جنيهات إسترلينية كقيمة للمصروفات الدراسية لتوأم زينة عن العام الدراسي 2022-2023.

الزام أحمد عز بدفع 50 ألف جنيه شهريًا كنفقات لتوأم زينة. بالإضافة إلىحكم سابق بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني كقيمة للمصروفات الدراسي

سبق أن أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر في نوفمبر الماضي حكمًا بإلزام أحمد عز بدفع المصروفات الدراسية المذكورة، كما قضت المحكمة بإلزامه بدفع 50 ألف جنيه شهريًا كنفقات لتوأم زينة. بالإضافة إلى ذلك، حكمت محكمة أسرة مدينة نصر سابقًا بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني كقيمة للمصروفات الدراسية لتوأم زينة عن عامين دراسيين، وكذلك دفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا كقيمة لمصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي.

طلب بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ مليون و761 ألف جنيه

قدم محامي زينة طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ مليون و761 ألف جنيه. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بعد الاطلاع على مواد قانون الأحوال الشخصية والمستندات المقدمة أن أحمد عز ملزم بدفع 25 ألف جنيه شهريًا كأجر مسكن لنجليه منذ تاريخ طلاقه من زينة في 31 ديسمبر 2017، بالإضافة إلى 3 آلاف جنيه شهريًا لتسوية نفقات الطفلين.

استئناف الحكم لزيادة المبلغ إلى 60 ألف جنيه شهريًا. وقدمت محامية زينة مستندات تحتوي على تحريات عن أعمال أحمد عز الفنية

حددت محكمة استئناف عالي الأسرة جلسة 21 يونيو المقبل للحكم في استئناف زينة ضد أحمد عز، حيث تطالب بزيادة نفقة توأمها بعد أن ألزمت محكمة أول درجة أحمد عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لصغيريه، وتم استئناف الحكم لزيادة المبلغ إلى 60 ألف جنيه شهريًا. وقدمت محامية زينة مستندات تحتوي على تحريات عن أعمال أحمد عز الفنية الأخيرة وارتفاع أجره، للمطالبة بزيادة النفقة المستحقة.

التزام المحاكم المصرية بتطبيق قانون الأحوال الشخصية وضمان حقوق الأطفال في الحصول على نفقتهم وتغطية مصروفاتهم الدراسية والمعيشية.

تعكس هذه التطورات القضائية التزام المحاكم المصرية بتطبيق قانون الأحوال الشخصية وضمان حقوق الأطفال في الحصول على نفقتهم وتغطية مصروفاتهم الدراسية والمعيشية. كما تؤكد على أهمية توفير الدعم المالي المناسب للأطفال بعد انفصال الوالدين، بناءً على قدرات كل طرف المالية.