قررت محكمة الجنايات إحالة المتهم الأول في قضية مقتل جوهرجي بولاق أبو العلا الخواجة حسني الخناجري إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي زين الدين وحضور المستشارين أشرف عيسى وعلاء الدين مرعي وأيمن عبد الرازق.
إحالة أوراق قاتل حسني الجواهرجي إلى المفتي
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي طالب ببراءته ونفى ارتكاب الجريمة، بينما طالب ممثل النيابة العامة بإعدامه.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهم قد وصف المجني عليه بأنه "صيد سهل"، مما يظهر اختياره للضحية بسبب عدم قدرته على الدفاع عن نفسه، وأنه لا يستحق الشفقة أو الرحمة.
وأكد أن نية المتهم كانت واضحة للقتل، حيث قام بالترصد والتخطيط قبل الواقعة، وذهب إلى المحل وتظاهر بأنه زبون يرغب في شراء مشغولات ذهبية، وهو تخطيط دقيق لم يترك مجالاً للصدفة.
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه تم اتهام كل من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا حسني عدلي الخناجري بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأنهم قاموا بسرقة المشغولات الذهبية التابعة للضحية، وأيضا بحيازة مخدرات الحشيش وسلاح أبيض بدون ترخيص.
وأكد ممثل النيابة العامة أن الجريمة تمت بقصد ارتكاب جنحة أخرى، حيث تم سرقة المشغولات الذهبية وتعاطي المخدرات وحيازة السلاح بدون ترخيص في نفس الوقت والمكان.
