اجتمع مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، بشكل طارئ لمناقشة الأحداث والتطورات الأخيرة من مجموعة من المحاميات صاحبات واقعة التعدي على بعضهن في غرفة حمام محكمة الإسكندرية، حيث انتقد تعمد ظهورهن في وسائل الإعلام والكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي رغم علمهن باستمرار التحقيقات وسماع أقوال كل منهن وسماع شهود الإثبات والنفي لكل طرف على حدة، وعلمهن بعدم انتهاء التحقيقات مما يعد تحديًا وعدم احترام لقانون المحاماة.
إحالة المحاميات صاحبات الواقعة للنقابة العامة تمهيدًا لإحالتهما إلى المحكمة التأديبية
وجاءت أسماء المحاميات كالتالي، قمر محمود محمد حسن الزلباني، ونورهان حسين عبد الرحمن، وأميرة طارق السيد محمد عفيفي، وهبة رشدي عبد الرحيم السيد.
وناقش المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الواقعة حرصًا من مجلس النقابة على إرساء مبدأ احترام تقاليد مهنة المحاماة، والمحافظة على تقاليدها وآدابها وإرساء لقواعد الأدب والأخلاق دون تمييز بين المحامين، وحفاظًا على هيبة مهنة المحاماة أمام الجميع سواء أشخاص أو جهات رسمية أو غير رسمية.
وأكد المجلس أن ظهور المحاميات والوقائع التي تناولنها تحمل إسفافا وصورة سيئة، لمحاميات لا تعرف ولا تعي قدر مهنة المحاماة وسلوكياتها وآدابها وما بدر منهن من تصرفات.
وشدد المجلس على أنه آن الأوان أن ترفع نقابة المحامين عن مثل هؤلاء غطاء الستر لأنهن قد أسأن لجميع محامين مصر من تصرفات وجرائم مشينة، وأن تتخذ النقابة قرارات تردع بها هؤلاء وأمثالهن ولكل من له علاقة بهذه الأحداث من قريب أو بعيد ليكنّ عبرة وعظة لغيرهن ومن تسول له نفسه أن يخالف أعراف وتقاليد مهنة المحاماة وآدابها.
وقرر مجلس النقابة بالإجماع إحالة كل من قمر محمود محمد حسن الزلباني وأميرة طارق السيد محمد عفيفي إلى النقابة العامة تمهيدًا لإحالتهما إلى المحكمة التأديبية مع التوصية بإسقاط قيدهما من جدول نقابة المحامين.
كما قرر المجلس منع كافة أطراف النزاع الأربعة من دخول كافة نوادي المحامين على مستوى الجمهورية وإخطار المحاكم والنيابات بقرار الوقف لحين الانتهاء من التحقيقات ووقف الخدمات النقابية لهن.
