صرّح نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي". لافتًا إلى أنّ تلك الخسائر ستوّزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعي.
، قال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
وتابع: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".
وأضاف أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدًا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".
وختم قوله إنه "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
وأشار البنك الدولي إلى إن الانهيار الاقتصادي في لبنان هو بالفعل أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث، مرجحًا أن يزداد سوءًا، ومتوقعًا استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي ليتقلص 9.5 بالمئة هذا العام.
