في السنوات الأخيرة، شهدت مصر ازدهارًا في ظاهرة "مدوني الطعام" أو ما يعرف بـ"الفود بلوجرز"، الذين أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من عالم المطاعم وتقييم الطعام. هؤلاء المدونون يعتمدون على زيارة المطاعم وتذوق ما تقدمه من أطباق، ثم يشاركون تجاربهم وآراءهم عبر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. ومع انتشار هذه الظاهرة، برزت تساؤلات حول مصداقية تقييماتهم وتأثيرهم على الرأي العام، وسط اتهامات لهم بالابتزاز والتشهير غير المبرر بالمطاعم. هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدين يرون فيهم مؤثرين ذوي مسؤولية كبيرة، ومعارضين يعتبرونهم مدونين غير مؤهلين لتقييم الطعام.
ومع تزايد الاهتمام بهم، بدأت دعوات ترتفع لتقنين هذه المهنة وفرض ضوابط على عملهم، بما في ذلك فرض ضريبة أرباح رأسمالية وإصدار تصاريح عمل مميكنة برسوم سنوية. فما هي حدود حرية التعبير لهؤلاء المدونين؟ وكيف يمكن تنظيم عملهم دون المساس بحرية التعبير؟
هاجمت أطباق الحمام المحشي ثم عادت وتغزلت في طعمها
ظهر في الآونة الأخيرة مقطع فيديو لمدونة طعام شهيرة في مصر، تنتقد بشدة أحد المطاعم وتصف طعامه بالسيء، وتحديداً طبق "الحمام المحشو". المقطع أثار جدلاً واسعاً، حيث ظهرت المدونة لاحقاً وهي تمتدح نفس الأطباق في نفس المطعم، مما دفع المتابعين للتشكيك في مصداقيتها. وقد انقسمت الآراء حول هذه الظاهرة؛ حيث يرى البعض أن "الفود بلوغرز" يفتقرون إلى الموضوعية ويبتزون أصحاب المطاعم من أجل المال، بينما يعتقد آخرون أن آرائهم تؤثر بشكل كبير على سمعة المطاعم وتساعدها على تحسين خدماتها.
ضبط عمل "الفود بلوجرز"، مشيرة إلى تأثيرهم الكبير على سمعة المطاعم
من جهتها، دعت المؤسسة العربية للعلوم ونشر الأبحاث إلى ضرورة ضبط عمل "الفود بلوغرز"، مشيرة إلى تأثيرهم الكبير على سمعة المطاعم. كما طالب عدد من المصريين بضرورة تقنين هذه المهنة وإخضاعها للرقابة الضريبية.
تحديد إطار قانوني واضح ينظم عمل هؤلاء المدونين ويحمي حقوق الجميع
في ظل هذا الجدل المحتدم، تبقى مسألة تقنين عمل "الفود بلوغرز" موضوعاً مهماً يحتاج إلى دراسة متأنية من قبل الجهات المختصة. فبين حرية التعبير ومسؤولية التأثير، تتطلب هذه الظاهرة تحديد إطار قانوني واضح ينظم عمل هؤلاء المدونين ويحمي حقوق الجميع.
