في خطوة هامة تشهدها الساحة الاقتصادية المصرية، قررت دائرة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية تحديد جلسة 29 سبتمبر 2024 للنطق بالحكم في قضية إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة"، إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في البلاد. القضية تأتي بعد طلب عاجل قدمته شركة طبية دائنة تطالب بمستحقات تتجاوز 100 مليون جنيه، والتي لم تتمكن "المتحدة للصيادلة" من سدادها نتيجة لعدم توفر الأرصدة في حساباتها البنكية.
تفاصيل القضية:
أقام الدكتور هاني سامح، المحامي، دعوى إشهار إفلاس ضد شركة "المتحدة للصيادلة" لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة. الدعوى تحمل الرقم 5 لسنة 2024 في شهر إفلاس، وتستند إلى شيكات بنكية صادرة من "المتحدة للصيادلة" والتي تم رفض سدادها بسبب خلو الحسابات البنكية للشركة من الأرصدة.
تُشير الدعوى إلى أن "المتحدة للصيادلة" قد توقفت عن سداد مديونياتها الضخمة للشركات الدوائية، مما أدى إلى تزايد حجم المديونيات إلى مليارات الجنيهات. هذا التعثر المالي للشركة أدى إلى قلق واسع في أوساط الصيادلة والشركات المتعاملة معها.
أعلان إفلاس أعضاء مجلس إدارة الشركة وتعيين قاضٍ للتفليسة، بالإضافة إلى تعيين أمين للتفليسة من ذوي الخبرة والكفاءة لإدارة أموال الشركة
الدعوى طالبت بإشهار إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة" وتحديد تاريخ 1 نوفمبر 2023 كتاريخ مؤقت لتوقف الشركة عن دفع ديونها. كما طالبت الدعوى بشهر إفلاس أعضاء مجلس إدارة الشركة وتعيين قاضٍ للتفليسة، بالإضافة إلى تعيين أمين للتفليسة من ذوي الخبرة والكفاءة لإدارة أموال الشركة المفلسة وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الطلبات نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية واسعة الانتشار، والتأشير بالحكم في السجلات التجارية وسجل الضمانات المنقولة. كما طُلب إخطار الجهات المعنية، بما في ذلك النائب العام، البنك المركزي، والهيئات الرقابية والاقتصادية الأخرى بالحكم.
التحفظ على أعضاء مجلس إدارة "المتحدة للصيادلة" ومنعهم من مغادرة البلاد
الدعوى طالبت أيضًا بالتحفظ على أعضاء مجلس إدارة "المتحدة للصيادلة" ومنعهم من مغادرة البلاد حتى يتم تسوية الأمور المالية والقضائية المتعلقة بالقضية.
قضية "المتحدة للصيادلة إحدى أكبر قضايا الإفلاس في قطاع الأدوية المصري في السنوات الأخيرة
قضية "المتحدة للصيادلة" قد تكون إحدى أكبر قضايا الإفلاس في قطاع الأدوية المصري في السنوات الأخيرة. الحكم المتوقع في 29 سبتمبر قد يحدد مصير الشركة وأموال دائنيها، وينذر بتأثيرات واسعة على قطاع الأدوية في مصر. ستكون الأنظار موجهة نحو المحكمة الاقتصادية في انتظار ما سيحمله هذا الحكم من تداعيات على الاقتصاد والشركات العاملة في هذا المجال.
