قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة اثنين مليون وستمائة وخمسة وخمسين ألف جنيه، على عمرو .م.ع، ٣٥ سنة، محاسب بالجمعية الشرعية الرئيسية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية ذات النفع العام ١٦ شارع البستانى من هاشم اغا الشرابية القاهرة.
وذلك بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع - ذات النفع العام ومسئول استلام إيراد التبرعات ودفاترها من المكاتب الفرعية التابعة للجمعية - اختلس أموالاً وأوراقاً وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس التبرعات الواردة للجمعية مقدارها أربعة ملايين وتسعمائة وستة وخمسون ألفا وخمسمائة وواحد وأربعون جنيها) وثلاثة آلاف وخمسمائة دولار.
المشدد 5 سنوات وغرامة 2 مليون ونصف لمحاسب بجمعية شرعية بالقاهرة
وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم فيما نسب اليه واستمعت لأقوال الشهود والتى جاءت على النحو التالي:
الشاهد الأول محمد س ع م، ٤٣ سنة عقيد شرطة بمباحث الأمن العام وسابقاً مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الاختلاس، وجاءت أقواله بأنه توصلت التحريات لاختلاس المتهم مبلغ (أربعة ملايين وتسعمائة وستة وخمسين ألفا وخمسمائة وواحد وأربعين جنيها) وثلاثة آلاف وخمسمائة دولار (والمسلم إليه من مندوبى المكاتب الفرعية التابعة للجمعية الشرعية الرئيسية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية ذات النفع العام بصفته مراجع حسابات الجمعية دون توريدها بالبنك وستراً لجريمته قام باختلاس عدد ٣٤ دفتر تحصيل تبرعات نقدية خاصة بمكتب مسجد المصطفى.
والشاهد الثانى ويدعى، سید م ت ، ٦٤ سنة - محاسب بالجمعية الشرعية الرئيسية ومقيم ٦١ شارع الصحة المطرية القاهرة - شهد برئاسته للجنه المشكلة من رئاسة الجمعية لجرد عهدة المتهم عن الفترة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧ والذى أسفر عن عجز بالتبرعات الواردة من المكاتب الفرعية والمسلمة إليه مقدارها أربعة ملايين وتسعمائة وستة وخمسون ألفا وخمسمائة وواحد وأربعون جنيها ) و( ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار).
وأن الدورة المستندية لتلقى التبرعات تتم بالمكاتب الفرعية التابعة للجمعية من خلال إيصالات تحصيل خاصة بالجمعية يثبت بكل إيصال المبلغ المتبرع به وعقب انتهاء إيصالات الدفتر يقوم مسئول الفرع بتجميع مبالغ الإيصالات المثبتة بالدفتر وتسجيل قيمة الدفتر بسجلات الفرع وتسليم الدفتر والمبالغ الخاصة به للمتهم بإيصال موقع منه وإثباتها بسجل الإيرادات بالجمعية الرئيسية.
وأنه يختص منفرداً بتلقى التبرعات من الفروع ثم إثباتها بسجل الجمعية وتوريد المبالغ لحساب الجمعية بالبنك، وأنه أمكن التوصل لعدد سبعة وأربعين إيصال استلام دفاتر موقعين من المتهم بلغ مقدار التبرعات المحصلة بها ٢٫٧١٧٫٥٠٢ مليون جنيه.
وأن باقى الدفاتر المسلمة للمتهم الخاصة بباقى مبلغ العجز كان يوقع خلف الدفتر وتم التوصل لباقى العجز من خلال مطابقة المبالغ الموردة بحساب الجمعية بالبنوك من خلال كشوف الحسابات البنكية مع سجل الإيرادات والمصروفات.
وقال الشاهد الثالث- يدعى تامر أ ع، ٤١ سنة مراجع مالى بالإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى - مقیم ١٣ شارع ممتاز من شارع السد البرانى السيدة زينب.
يشهد برئاسته للجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص عهدة المتهم وبعضوية الشاهدين الثالث والرابع عن الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧ والذى انتهى لذات ما انتهى إليه تقرير اللجنة الداخلية على نحو ما شاهد به الشاهد الثانى من وجود عجز بالتبرعات الواردة للمكاتب الفرعية الموردة للجمعية الرئيسية والمقدرة بما جاء فى التحقيقات السالف ذكرها.
وعليه أمرت النيابة العامة بحالة القضية لمحكمة الجنايات والتى قضت بحكمها سالف الذكر
