مع تفاقم أزمة نقص الأدوية التي أصبحت تؤرق المرضى والمواطنين في مصر، تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ عاجل لرئاسة الوزراء، مسلطًا الضوء على تغلغل مافيا احتكارات الدواء في سوق الأدوية المصرية. حمل البلاغ رقم 8530146، وجاء فيه تفاصيل مثيرة للقلق حول الممارسات الاحتكارية التي أدت إلى تفاقم أزمة نقص الأدوية، وتعطيل صناعة الدواء الوطنية، وعرقلة حرية المنافسة في السوق.
الأزمات التي يعاني منها سوق الدواء المصري نتيجة تغلغل مافيا احتكارات، التي تسببت في نقص الأدوية الحيوية
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 8530146، كشف فيه عن الأزمات التي يعاني منها سوق الدواء المصري نتيجة تغلغل مافيا احتكارات، التي تسببت في نقص الأدوية الحيوية بشكل ملحوظ. أشار البلاغ إلى أن هذه الممارسات الاحتكارية أضرت بحرية المنافسة، وأدت إلى كبح تطور صناعة الدواء في مصر، ما انعكس سلبًا على مصالح المرضى والمواطنين.
هيئة الدواء المصرية أتبعت نظامًا يسمى "صندوق المثائل" (البوكسات)، يقتصر خلاله المادة الفعالة للدواء على شركتين فقط، مما يتيح إنتاج 12 اسمًا تجاريًا فقط لنفس المادة
وأوضح البلاغ أن هيئة الدواء المصرية ابتدعت نظامًا يسمى "صندوق المثائل" (البوكسات)، يقتصر من خلاله إنتاج المادة الفعالة للدواء على شركتين فقط، مما يتيح إنتاج 12 اسمًا تجاريًا فقط لنفس المادة، بينما يتم حظر ترخيص إنتاج الدواء لباقي الشركات، التي يتجاوز عددها ثلاثة آلاف شركة. وقد أدى هذا النظام إلى تأخر تطور صناعة الدواء في مصر، وزيادة أرباح الشركات المحتكرة بشكل هائل، مما تسبب في ندرة الأدوية بالصيدليات.
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أكد أن هذه القرارات والممارسات تعزز هيمنة الكيانات الكبيرة والشركات المسيطرة على سوق الأدوية
واستند البلاغ إلى تقرير صادر من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أكد أن هذه القرارات والممارسات تعزز هيمنة الكيانات الكبيرة والشركات المسيطرة على سوق الأدوية. وأشار التقرير إلى أن نظام "البوكس" الحالي يقيد دخول الشركات الجديدة إلى سوق الدواء، مما يثير التساؤلات حول مستقبل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
مواجهة مافيا احتكارات الدواء، والسماح بتصنيع الأدوية وفق مبادئ حرية المنافسة.
وفي ختام البلاغ، طالب الدكتور هاني سامح بالتدخل العاجل لرئيس الوزراء لمواجهة مافيا احتكارات الدواء، والسماح بتصنيع الأدوية وفق مبادئ حرية المنافسة. كما دعا إلى إلغاء نظام "صندوق المثائل" بالكامل، ومنع الاتجار بملفات تراخيص الدواء، حيث يجب سحب هذه التراخيص في حالة المتاجرة بها وترسيتها على الشركات التي تنتظر دورها في التصنيع. وأكد البلاغ على ضرورة مواجهة مافيا بيع ملفات الدواء استنادًا إلى مبدأ قضائي يقضي بأن الترخيص بطبيعته تصرف إداري مؤقت، لا يمنح حقًا نهائيًا كحق الملكية، بل يتيح فقط مزية الانتفاع بدون الاتجار به.
