أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تعد حاليا قانون جديد للبيئة يقوم على فكر الإقتصاد الدوار، وإعلان حوافز إقتصادية ضمن مسار التحول الأخضر ، موضحة أن رئيس مجلس الوزراء وافق على الحزمة الأولى من المشروعات الخضراء في مجالات النقل الكهربي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمخلفات.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ماري بانغيستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى والوفد المرافق لها، لمناقشة آليات التعاون في دعم أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27 والذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، حيث تناول اللقاء أهم الموضوعات والمبادرات التي ستطرح في مؤتمر المناخ، وآخر مستجدات إعداد تقرير المناخ والتنمية القطري الذي يعده البنك الدولى في عدد من الدول ومنها مصر.
وأوضحت وزيرة البيئة اهتمام مصر بتقرير المناخ والتنمية القطري الذي يعده البنك الدولي، في ظل الإهتمام باقتصاديات المناخ، وأن يقدم توصيات مفيدة لمصر للمضي قدما في عملية البناء والتنمية، خاصة مع تزامن الإنتهاء من التقرير مع إعلان الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث مصر للمساهمات الوطنية ٢٠٣٠، بما يساعد على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية بشكل واضح .
وأضافت وزيرة البيئة أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي إنتهت مصر من إعدادها تتضمن تعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ كأحد الأهداف الرئيسية، ويعد الحفاظ على موارد البلاد من تأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمحاصيل هدفا أساسيا وتهدف الإستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.
