في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزت قطاع الجمارك والأسواق الحرة في مصر، تكشفت حقائق مروعة حول استغلال بعض المسؤولين مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب الدولة. ففي ظل ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات، وبينما تكثف الدولة جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية في كافة القطاعات، برزت قضية الرشوة والتهريب الجمركي التي تورط فيها مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة و16 آخرين. هذه القضية التي امتدت جذورها منذ مايو 2022 وحتى عام 2024، كشفت عن شبكة معقدة من التلاعب والتزوير، حيث استغل المتهمون مناصبهم لتمرير بضائع خاضعة للضريبة الجمركية دون سدادها، متسببين في خسائر مالية ضخمة للدولة.
تزوير المستندات والفواتير
من خلال تزوير المستندات والفواتير، نجح هؤلاء المتهمون في الاستيلاء على بضائع قيمتها ملايين الجنيهات، تشمل مشروبات روحية وسجائر معفاة من الضريبة الجمركية، ليتاجروا بها على حساب مصلحة الوطن. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل تواطؤ موظفين عموميين، بينهم مدير عام إدارة الأسواق الحرة بجمارك القاهرة، التي أخلت بواجبات وظيفتها بمنع لجان التفتيش من أداء عملها بالشكل المطلوب. هذه الجريمة المنظمة التي تم الكشف عنها من خلال تحقيقات دقيقة، تبرز مدى تعقيد عمليات الفساد والتهريب، وحجم التحديات التي تواجه أجهزة الدولة في مكافحة هذه الظواهر التي تهدد الاقتصاد والأمن القومي.
إحالة مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة و16 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات
أمرت جهات التحقيق بإحالة مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة و16 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد تورطهم في قضية رشوة واستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه، مقابل تقديم بضائع خمور وسجائر دون سداد الضريبة المستحقة عليها. وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة الممتدة من مايو 2022 حتى 2024، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم كموظفين في شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" والعاملين بنظام الأسواق الحرة، وكذلك موظفين في الجمارك، لارتكاب جريمة التهريب الجمركي.
المتهمون من الأول حتى الرابع عشر والسادس عشر بتقديم مستندات وفواتير مبيعات مزورة، بهدف صرف البضائع المهربة
وفقًا لأمر الإحالة، قام المتهمون من الأول حتى الرابع عشر والسادس عشر بتقديم مستندات وفواتير مبيعات مزورة، بهدف صرف البضائع المهربة، مما أتاح لهم حيازتها وبيعها بقصد الاتجار، مع علمهم بأنها غير مسددة للضريبة الجمركية. كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهمة الخامسة عشرة، بصفتها مدير عام إدارة الأسواق الحرة بجمارك القاهرة، أخلت بواجبات وظيفتها عن طريق منع لجان التفتيش من المرور على فروع شركة "جسور"، بالإضافة إلى إبلاغ المتهمة الأولى بمواعيد مرور اللجان السرية لمنع اكتشاف جرائم التزوير والتهريب.
