تراجع سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 وسط ترقب لقرار البنك المركزي

تراجع سعر الدولار اليوم، الخميس 5 سبتمبر 2024، في أغلب البنوك المصرية وشركات الصرافة، فيما تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري الذي يعقد اليوم اجتماعه الخامس لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة. يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة التي تعاني منها البلاد.

تنعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اليوم وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والدولية. وقد أجمعت التوقعات على أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة، حيث تسعى مصر للحفاظ على استقرار اقتصادي نسبي على المدى القصير، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي والتضخم المتزايد.

توقعات "فيتش" ومؤشرات الاقتصاد المصري

في هذا السياق، توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن ترتفع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 7.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024 الذي انتهى في يوليو/ تموز الماضي. تأتي هذه التوقعات كإحدى المؤشرات الإيجابية التي قد تدعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية المحيطة واستمرار تدفق التحويلات النقدية من المصريين العاملين بالخارج.

وقد ذكرت "فيتش" في تقريرها أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.2% في العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن هذا النمو مدعوم بارتفاع معدلات الاستثمار وتعافي قطاع التصنيع. ورغم توقعات استمرار الضغوط التضخمية حتى نهاية العام، والتي قد تصل إلى 27% على أساس سنوي، فإن البنك المركزي من المتوقع أن يبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في أوائل عام 2025، إما قبل شهر فبرايرأو بعده مباشرة، وفقاً لما ذكرته "فيتش".

سعر الدولار في البنوك المصرية

وفيما يتعلق بسعر الدولار في البنوك المصرية، فقد سجل متوسط سعر الشراء نحو 48.42 جنيه، فيما بلغ سعر البيع حوالي 48.60 جنيه. وفي البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند 48.43 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع. بينما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الدولار 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

السوق السوداء: اختلافات ملحوظة

وفي السوق السوداء، سجل سعر الدولار ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالبنوك الرسمية، حيث بلغ نحو 49.10 جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع. ويعود هذا الفارق إلى تقلبات العرض والطلب التي تتأثر بعدة عوامل منها التدخلات الحكومية والقيود المفروضة على تداول العملة الصعبة خارج الإطار الرسمي.

توقعات مستقبلية لسعر الدولار

وفقاً لتقرير "فيتش"، من المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار اتجاهاً نزولياً طفيفاً خلال الفترة المتبقية من العام، حيث قد يتراوح سعر الدولار بين 47.9 و49.5 جنيه. كما توقعت "فيتش" أن تشهد أسعار الفائدة في مصر مزيداً من التثبيت لبقية العام 2024، على أن تبدأ دورة خفض الفائدة في 2025، مع توقع خفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس بحلول العام المقبل.

التأثيرات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري

إلى جانب ذلك، نبهت وكالة التصنيف الائتماني إلى المخاطر الجيوسياسية التي قد تضع ضغوطاً إضافية على العملة المصرية. حيث أشارت إلى أن استمرار الحرب في غزة حتى نهاية عام 2024 قد يزيد من الضغط على الجنيه المصري ويحد من قدرته على التعافي. كما لفتت الوكالة إلى احتمالية تدخل السلطات المصرية للحد من التقلبات الكبيرة في سعر العملة، خاصةً مع اقتراب مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي المتوقع في سبتمبر/ أيلول الجاري.

توقعات النمو الاقتصادي والتحويلات الخارجية

فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، توقعت "فيتش" استمرار تعافي الاقتصاد المصري بفضل الارتفاع المتوقع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي قد تصل إلى 28.9 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وهو ما يمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعود هذه التوقعات إلى النمو القوي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعمل عدد كبير من المصريين.

قطاع السياحة واحتياطيات النقد الأجنبي

على صعيد آخر، نوهت "فيتش" بجهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر السياحة، ما من شأنه أن يعزز إيرادات القطاع لتصل إلى 15.1 مليار دولار بنمو 5% خلال العام المالي الجاري. كما توقعت الوكالة انتعاش إيرادات قناة السويس بعد انتهاء الحرب في غزة وعودة حركة الشحن العالمي إلى طبيعتها.

وأضافت الوكالة أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار في يوليو/ تموز 2024، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاحتياطيات في النمو مع زيادة تدفقات رأس المال وإصدارات الديون الحكومية المحتملة.

التضخم والتحديات المالية

أما على صعيد التضخم، فقد توقعت "فيتش" استمرار ارتفاع معدلات التضخم حتى نهاية عام 2024، نتيجة الزيادات في أسعار السلع المُدارة مثل الكهرباء والوقود وضعف سعر الصرف. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في الانحسار إلى أقل من 20% بحلول فبراير/ شباط 2025، مما يفتح المجال أمام البنك المركزي لبدء دورة تخفيف السياسة النقدية.

وفيما يتعلق بالتحديات المالية، توقعت "فيتش" أن يتسع عجز الميزان التجاري بنسبة 2% على أساس سنوي، حيث يُتوقع أن تصل الواردات إلى نحو 40 مليار دولار مع زيادة الطلب على المواد الخام واستعادة عمليات التصنيع. كما يُقدَّر عجز الحساب الجاري بنحو 13.2 مليار دولار، مما يستدعي حاجة مصر إلى تدفقات نقدية مستمرة لسداد الديون الخارجية المستحقة.

توقعات سعر الدولار في المستقبل

توقعت "فيتش" أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 57.63 جنيه بحلول عام 2033، مع استمرار الضغوط الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية في المنطقة. كما يُتوقع أن تظل مصر تعتمد على السياسات النقدية الصارمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتخفيف حدة التضخم.