إحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، أوراق متهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه هو وأخرون بحيازة أسلحة نارية وبيضاء، واستعراضهم القوة والعنف ضد شخص وقتله، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر بحقهم، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.
إحالة أوراق المتهم وأخرون للمفتي بتهمه قتل شخص بقليوب
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10606 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2705 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أسامة ج ر"، 22 سنة، مالك مقهى، و"عصام ج ر"، 15 سنة، عامل، و"رضا ج ر"، 41 سنة، عامل، و"هشام ر ج"، 29 سنة، عامل، و"جمال س ع"، 22 سنة، سائق، و"رشاد ج ر"، 48 سنة، مالك حانوت، و"محمد د ع"، 36 سنة، عامل، و"كريم خ م"، 28 سنة، مالك حانوت، و"سعيد س س"، 15 سنة، مالك حانوت، وجميعهم مقيمين قليوب، لأنهم في يوم 20 / 4 / 2023، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" دون ترخيص.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ترخيص، كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه عمرو عبد الرحمن محمد، والقاطنين بمكان حدوث الواقعة، وذلك بقصد ترويعهم وتكدير السكينة العامة، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كونهم 8 أشخاص حاملين لأسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه تلت جنحة البلطجة المار بيانها جناية القتل العمد إذ أنهم في ذات الزمان والمكان، قتلوا عمداً المجني عليه عمرو عبد الرحمن محمد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذخائر وأسلحة بيضاء "شوم"، وذهبوا إلى محل عمله وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول السلاح الناري المار بيانه وأطلق صوبه عيار ناري استقر بصدره قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وترويع المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "سكين، عصي" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
