قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لعامل، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، وذلك لخطفه طفلة من ذوي الإعاقة البدنية والعقلية وإستدراجها داخل مسكنه، والإعتداء عليها جنسيا، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
تضمن أمر الإحالة الخاص في القضية رقم ٣٠٦٠٠ لسنة ٢٠٣٣ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٢١١ لسنة ٢٠٢٣ حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ح إ ع" ٣٣ سنة عامل - ومقيم شارع محمود عيسى مركز الخانكة، لأنه بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية خطف بالتحيل المجني عليها "رحمة أح ع ع" بأن أهامها بإعطائها ( لعبه ) فاتخدعت بذلك واستدرجها بذلك داخل مسكنة - محل الواقعة - مستغلا ألتها العقلية فأقساها بعيدا عن عن أعين ذويها ورقبائها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان انفى البيان واقع المجني عليها الطفلة سالفة الذكر والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وكان ذلك بالقوة والتهديد وجد الى تدنيس حرمة جسدها وسيلة لإشباع شهواته الدنيئة وما أن ظفر بها وحيداً في مسكنه، حتى انقض عليها طارحاً إياها بأن على فراشه حاسراً عنها ملابسها، واستطالت يده العموم جسدها كاشفاً عن عورتها، منتهكا بذلك براءتها، مشبعاً شهواته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن عرض المجني عليها سالفه الذكر للخطر بأن عرض حياتها وأمنها وأخلاقها للخطر مرتكبا جريمته محل التهم السابقة حال كون المجنى عليها من ذوي الإعاقة البدنية والعقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
