انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار الفيديو المنتشر جدلًا واسعًا بين المستخدمين. في هذا المقطع، يظهر شخص يزعم أن ضابطي شرطة من مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، قد احتجزاه وضغطا عليه لإجباره على تطليق زوجته. الفيديو أثار ضجة كبيرة وتفاعلًا واسعًا، ما دفع البعض إلى التشكيك في صحة هذه الادعاءات، بينما طالب آخرون بمحاسبة المتورطين إن صحت تلك الرواية. ومنذ بداية انتشار الفيديو، كثرت التساؤلات حول صحة ما ورد فيه، خصوصًا أن القضية تحمل أبعادًا عائلية واجتماعية معقدة.
الواقعة بعيدة كل البعد عن تدخل رجال الشرطة في شؤون خاصة
وفي هذا السياق، نفت مصادر بوزارة الداخلية لينفي صحة الادعاءات المتداولة جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن الواقعة بعيدة كل البعد عن تدخل رجال الشرطة في شؤون خاصة، وأن ما تم ترويجه في الفيديو هو مجرد ادعاء كاذب يهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه سمعة الأجهزة الأمنية.
خلافات عائلية بين الشخص الذي ظهر في الفيديو واتفاق في مكتب محامي
وفقًا لتصريحات المصدر الأمني، القصة الحقيقية تتمثل في وجود خلافات عائلية بين الشخص الذي ظهر في الفيديو وزوجته. تلك الخلافات أدت إلى اتفاق بين العائلتين على أن يقوم الزوج بسداد مبلغ مالي لزوجته بالإضافة إلى تسليمها منقولاتها. وقد تم تنفيذ هذا الاتفاق في مكتب محامية بمدينة ساحل سليم بتاريخ 27 أبريل الماضي، بحضور الطرفين.
الزوجة تزوجت من شخص آخر بعد انتهاء فترة العدة وصاحب الفديو يتنصل من نفقة أطفالة
المصدر الأمني أشار أيضًا إلى أن الزوجة لم تتنازل عن إحدى القضايا التي رفعتها ضد زوجها، وهي قضية "نفقة صغار". ومن ثم، تزوجت الزوجة من شخص آخر بعد انتهاء فترة العدة، وهو ما أثار غضب طليقها، الذي حاول الضغط على الأجهزة الأمنية لإجبار أهلية طليقته على التنازل عن قضية النفقة. ومع ذلك، أكدت السلطات المختصة للرجل ضرورة اتباع الطرق القانونية في التعامل مع مثل هذه القضايا، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ادعاءاته الكاذبة.
اتهام بنشر اخبار كاذبة
وفي إطار توضيح التداعيات القانونية لهذه القضية، يجب الإشارة إلى المواد القانونية التي تعالج مسألة نشر الأخبار الكاذبة. تنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تتجاوز مائتي جنيه كل من إذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
