ميما الشامي ترد على اتهامات خالد عليش: الثقة في القضاء المصري وتجنب السوشيال ميديا

في تصعيد جديد للصراع الدائر بين الإعلامي خالد عليش وطليقته ميما الشامي، خرجت الأخيرة عن صمتها لترد على الاتهامات التي وجهها لها طليقها، مؤكدة أن كل ما يُقال حول منعها له من رؤية ابنته ليس سوى "افتراء وكذب". الشامي اختارت أن تترك الأمر للقضاء، معربة عن ثقتها الكاملة في القانون المصري وعدالته، مؤكدة أن السوشيال ميديا ليست المكان المناسب لمناقشة مثل هذه القضايا الحساسة.

مش هرد علي صحفيين والموضوع متروك للقضاء

في منشور لها عبر حسابها على "فيسبوك" و"إنستجرام"، أوضحت الشامي: "السادة الصحفيين الأفاضل للمرة المليون؛ أنا مش هقول أي تصريحات ولا هرد على أي تصريحات.. الموضوع متروك للقضاء وأنا على ثقة بقانون بلدي والقضاء المصري وتراندات السوشيال ميديا لا تصح أخلاقياً على حساب ناس ملهاش ذنب". هذه الرسالة جاءت في محاولة منها لإغلاق الباب أمام تداول قضيتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أنا معايا ما يثبت قانوناً أن كل ما يقال افتراء وكذب ونفاق

وأضافت الشامي في تعليقها: "أنا معايا ما يثبت قانوناً أن كل ما يقال افتراء وكذب ونفاق؛ لكن لن أدخل في هذه المناقشات والترندات مرة أخرى. ومن السهل جداً إثبات افتراء الطرف الآخر، لكن إلى هذه اللحظة لن أفعل ذلك". الشامي أوضحت أن الطرف الذي جعل من حياتهم الشخصية مادة للنقاش الإعلامي لم يكن هي، وأنها كانت تأمل في حل الأمور بشكل ودي بعيداً عن القضاء.

وأكدت أنها لم تطالب بأي حق قانوني أو مادي حتى الآن، قائلة: "حل الخلاف لا يوجد له إلا طريقين: إما ودي أو قانوني، ولكن هناك طرف لا يرضيه أي حل منهم".

في ختام منشورها، توجهت الشامي برسالة إلى الصحفيين والمجتمع، داعية إياهم إلى عدم الانسياق وراء "الترندات" التي قد تضر بحياة أشخاص لا علاقة لهم بهذه الخلافات. وقالت: "من السهل جداً أن أكسب الرأي العام في صفي، ولكن كما ذكرت لن أدخل في هذه الحرب مرة أخرى. أنا أغلقت موبايلي والسوشيال ميديا من الصبح بسبب كمية التلفونات والسكرين شوت، وشكراً".

أزمة متجددة بين خالد عليش وميما الشامي

تجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين خالد عليش وطليقته ميما الشامي يعود إلى شهور قليلة ماضية، حيث تصاعدت الأزمة بين الطرفين بعد أن نشر عليش منشوراً يهاجم فيه طليقته، وهو ما دفع الشامي إلى الرد عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. القضية لا تزال قيد النظر في المحاكم المصرية، ومن المتوقع أن تتجه الأنظار نحو الجلسات المقبلة في محاولة لفصل النزاع بشكل نهائي.