حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد أبوطالب، غيابيا على 4 متهمين بدائرة قسم ثان كفر الشيخ بالسجن المشدد 15سنة.
المشدد 15 سنة لـ4 متهمين لتزويرهم مستندات رسمية بكفر الشيخ
كما حكمت على المتهم الرابع أيضا بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليه بمفرده، إضافة للحكم السابق، كما حكمت بمصادرة المحررات المزورة وألزمتهم المصاريف، وأن يلتزم المحكوم عليهم أن يؤدوا للمدعي بالحق المدني بالتضامن فيما بينهم مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهم مصاريف الدعوى المدنية و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وذلك في أحداث القضية رقم 3330 سنة 2018 جنايات قسم ثان كفر الشيخ، المقيدة برقم 3622 كلي كفر الشيخ لسنة 2018.
وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، قد أحال كلا من "ع.ا.ع.س.ا" ، و"م.ع.م.ر"، و"ا.ا.م.ع"، وطف.ح.م.ا"، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنهم في غضون عام ،2017 وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين (مكاتبات موقعة ومختومة مفادها سقوط حكم بالإعدام عن نجلي المجني عليه، والعفو الرئاسي عنهما في القضية رقم 5863 لسنة 2010 قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1496 لسنة 2010 ) والمنسوب صدورها زورا لمكتب النائب العام، والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وبصمها بخاتم مقلد لهاتين الجهتين، كما اشتركوا وآخر مجهول في تقليد خاتم شعار الجمهورية وخاتم النائب العام، وتوقيعات الموظفين المختصين بتلك الجهات الحكومية، واستعملوا المحررين المزورين فيما زورا من أجله مع علمهم بتقليدهما.
كما استعملوا المحررين المزورين بأن قدموهما المجني عليه "ح.ع.خ"، وهو حسن النية، لإيهامه بسقوط حكم الإعدام عن نجليه في القضية المذكورة، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية منه بطرق احتياليه، وتمكنوا من الاستيلاء منه على 17 مليون جنيه، كما اشترك أيضا المتهم الرابع بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير كارينه خاص بجهة سياديه، كما اشترك مع المجهول في تقليد خاتم تلك الجهة السيادية، وفي تحقيقات النيابة العامة التي قام بها فادي بسيلي، وكيل النيابة العامة بكفر الشيخ، أكد مقدم الشرطة أسامة رشاد حتاته، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوسط البلد، أن تحرياته أكدت صحة الواقعة، وبعد تداول القضية في جلسات المحكمة أصدرت حكمها السابق.
