خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر جهودًا مستمرة من قبل الحكومة لتحسين أنظمة الدعم الاجتماعي وضمان توجيه المساعدات بشكل فعال إلى الفئات الأكثر احتياجًا. تأتي هذه الجهود في ظل توجه عالمي نحو تحسين نظم الرعاية الاجتماعية والابتعاد عن الأنظمة التقليدية التي تعتمد على الدعم العيني، وذلك لصالح الدعم النقدي المباشر الذي يعزز من فعالية توزيع الموارد ويقلل من الهدر. ومع تزايد الضغوط المالية والاقتصادية، باتت الحاجة ملحة لإيجاد حلول تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين، دون الإخلال بالتوازن المالي للدولة.
السلع التموينية والخبز تمثل شريان حياة لملايين الأسر المصرية
وقد عملت الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية على تحقيق إصلاحات شاملة في منظومة الدعم، خاصة فيما يتعلق بالسلع التموينية والخبز، التي تمثل شريان حياة لملايين الأسر المصرية. تمثل تلك السلع جزءًا أساسيًا من الاحتياجات اليومية للفئات المتوسطة والفقيرة، ولهذا كان لابد من تطوير النظام ليكون أكثر شفافية وعدالة في توزيعة
تجنب الهدر الذي كان يصاحب نظام الدعم القديم لدي مخابز العيش وفساد منظزمة السلع التمونية
بدايةً من البطاقات الذكية لدعم الخبز في 2014، إلى الاتجاه الحالي لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، تبذل الدولة جهودًا مضنية لضمان أن تصل المساعدات إلى من يستحقونها بالفعل، وبأعلى درجة من الكفاءة. هذه التحولات لا تهدف فقط إلى تحسين حياة الأفراد، بل تأتي في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الاستدامة في استغلال الموارد وتجنب الهدر الذي كان يصاحب نظام الدعم القديم الذي شابة العدسد من الفساد
التحول في عام 2025، وفقًا لتوافقات الحوار الوطني.
وفي إطار تلك الإصلاحات، تعكف الحكومة على دراسة تحويل دعم السلع الأساسية إلى دعم نقدي تدريجيًا، بحيث يبدأ هذا التحول في عام 2025، وفقًا لتوافقات الحوار الوطني. هذا التوجه يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في كيفية تقديم الدعم بشكل يضمن استدامته ووصوله إلى الفئات المستهدفة بدقة أكبر.
"تكافل" و"كرامة" تحولًا حاسمًا في فلسفة الدولة نحو دعم الفئات الأكثر هشاش
غلي جانب آخر، يعكس التوسع في برامج مثل "تكافل" و"كرامة" تحولًا حاسمًا في فلسفة الدولة نحو دعم الفئات الأكثر هشاشة بطرق مبتكرة وشاملة، تستجيب لمتطلبات العصر وتساهم في تحسين معيشة ملايين المصريين الذين يعانون من الفقر المدقع.
