ننشر حيثيات الحكم في واقعة طبيب المحلة المتهم بإلقاء رضيع بالقمامة

أودعت محكمة جنايات المحلة الكبرى برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية كل من المستشارين محمد شاهين وعاصم ياسين وأحمد المنوفي، أسباب الحكم بإدانة طبيب نساء وتوليد في القضية المعروفة إعلاميا بـ طبيب عمليات الإجهاض بالمحلة الذي عاقبته المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبرأت المتهمين الثانية والثالث من واقعة الشروع في قتل رضيع وإلقائه في القمامة.

قصد المتهم هو القتل

وقالت محكمة جنايات المحلة إن تهمة الشروع في قتل المولود ثبتت في حق المتهم وذلك من أمارات كثيرة أهمها الطريقة التي وُضع بها المولود داخل الكيس البلاستيكي وإحكام غلق الكيس عليه بما يحجب عنه التنفس ثم إلقائه بتجمع قمامة فيعثر عليه شاهد الإثبات الأول في مصادفة عجيبة مشيرة إلى أن هذا التصرف لا يترك مثقال ذرة شك في أن قصد المتهم كان هو القتل وإلا كيف يتصور أنه تَرك له سبل الحياة.

المتهم أغلق كل سبب الحياة على المجني عليه

وأضافت المحكمة: لقد أغلق المتهم في الحقيقة على المجني عليه كل سبل الحياة، لكن الله الخالق الأعظم أراد له الحياة حتى يكون شاهدًا على تلك المظالم.

وأشارت محكمة جنايات المحلة، إلى إن معجزة الحياة التي وهبها الله لهذه المضغة التي شُكلت إنسانًا هي ذاتها آية على توافر قصد إزهاق روحه لدى المتهم الأول، بالإضافة إلى الإصابات والجروح التي شُوهدت بجسد المولود الوهن والتي تجاوزت حد البشاعة وقد سبق وأن وصفتها المحكمة لدليل دامغ على توافر مثل هذا القصد.

وذكرت محكمة جنايات المحكمة في أسباب حكمها بقضية طبيب المحلة: ليس من المعقول عند من يمتلك هذه النفس الشريرة أن يُبقي مولودًا جاء إلى الحياة رغم أنفهم جميعًا بهذه الظروف القاسية التي ولد من رحمها على قيد الحياة مما يشكل خطرًا عليه، بل إن الخلاص منه هو أو ما يتبادر إليه وهو ما انتواه بالفعل ونفذه بصورة لا يمكن أن يتصور أن ينجو منها المولود لكنه بقى على قيد الحياة بقدرة إلهية حتى يكون شاهدًا على إثمٍ لم يرتكبه وعلى ظلم ما كان يجب أبدًا أن يُصفع به وهو عند أول درجة من درجات الحياة.

وأوضحت محكمة جنايات المحلة، أن تحريات الشرطة جاءت على توافر هذا القصد لدى المتهم واطمأنت إليها المحكمة.

وقالت المحكمة في شأن القضاء ببراءة المتهمين الثانية والثالث من تهمة الشروع في القتل إن المحكمة تريد أن تسجل هنا وإرضاءً لضميرها ووجدانها بأن ما اقترفاه المتهمان الثانية والثالث من علاقة آثمة محرمة وإن كان القانون الوضعي قد وقف عاجزًا أمام تجريمها إلا أنها على الرغم من ذلك تشكل عدوانًا صارخًا على شريعة الله التي يأتي على رأس مقاصدها حفظ النسل الذي حدد الله سبحانه وتعالى طريقه القويم وهو الزواج الشرعي الذي أحبه الله لعبادة لا العلاقات المحرمة شرعًا التي يزينها الشيطان للإنسان.

لقد أفسح الله لعبادة الطريق السهل القويم لكن الإنسان مازال في غيهِ وعدوانهِ وإثمهِ، لقد قُضيا للمتهمين الثانية والثالث بالبراءة في حكم الدنيا بعدلاتها النسبية التي يعتريها حتمًا غياب الحقيقة المطلقة لكنهما لن يحصلا على براءة الآخرة إلا أن يتوبا ويعودا إلى الله بقلب سليم وعند الله الواحد الأحد العدل الصمد تجتمع الخصوم.

واختتمت محكمة جنايات المحلة في أسباب حكمها قائلة: لقد أراد الله بمضغة شكلها إنسانًا وهنًا أن تحيا رغم كل الأبواب التي أوصدت أمامها، أراد الله عز وجل أن يرفع ستار الستر عن يدٍ آثمة طالما حسبت أنها بعيدة عن عين الله لكن عين الله لا تنم سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، أغلقوا في وجهه كل سبل الحياة لكن مشيئة الله التي ما بعدها مشيئة أرادت لمولودٍ أن يحيا حتى يكون شاهدًا على عوارٍ أخلاقي قادنا إلى تلك الجريمة الشنعاء التي تأبى أى فطرة إنسانية سليمة أن تقترب منها، وسبحانه عز وجل هو القائل "وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ".