تشهد محركات البحث زيادة ملحوظة حول معرفة أسعار السجائر الرسمية في مصر، وذلك نتيجة للارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأسعارمما أثار قلق العديد من المستهلكين.
أسعار السجائر الرسمية
كانت الشركة الشرقية للدخان أعلنت عن الأسعار الجديدة للسجائر، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 يوليو 2024 حيث تراوحت الزيادة بين 22 قرشًا و50 قرشًا لبعض الأنواع وهذه الزيادة تعد الثالثة التي تُفرض على الأسعار خلال عام 2024، مما يعكس التغيرات المستمرة في تكاليف الإنتاج والضرائب وجاءت الأسعار على النحو التالي:
كليوباترا بوكس 10 : 25 جنيهًا.- بوسطن وبلمونت : 34.72 جنيهًا.- سوبر ستار: 34.72 جنيهًا.- ماتوسيان سوبر: 34.72 جنيهًا.- مارلبورو (كرافتد): 74 جنيهًا.- كليوباترا بوكس: 34.72 جنيهًا.
- مونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 34.72 جنيهًا.- ميريت: 90 جنيهًا.- مونديال فايسروي / بال مال: 55 جنيهًا.- مونديال: 34.72 جنيهًا.- كليوباترا سوفت: 34.72 جنيهًا.- كليوباترا بلاك: 34.72 جنيهًا.- مارلبورو (كرافتد): 84 جنيهًا.- إل إم: 64 جنيهًا.- كليوباترا كينج سايز: 34.72 جنيهًا.
أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر
قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية إنه في الوقت الحالي لا توجد زيادات بشكل رسمي في الأسعار، موضحاً أن أخر زيادة في أسعار السجائر كانت خلال شهر يوليو 2024 حيث تراوحت الزيادة بين 22 قرشًا و50 قرشًا لبعض الأنواع.
وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر في تصريحات لصدي البلد ، أن هذه الزيادة تعد الثالثة التي تُفرض على الأسعار خلال عام 2024، مما يعكس التغيرات المستمرة في تكاليف الإنتاج والضرائب.
وأشار إمبابي إلى إن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي،بجانب ضمان توفر السجائر بأسعار عادلة للمستهلكين.
وتابع “إمبابي" :جاءت الارتفاعات والإعلان عن القائمة الرسمية لمنع استغلال التجار لرفع الأسعار بشكل غير رسمي، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل تتسبب في ارتفاع أسعار السجائر وهي العوامل الاقتصادية والضريبية على هذه الصناعة.
إجراءات لحماية المستهلك
في إطار مواجهة التلاعب في الأسعار، ألزم جهاز حماية المستهلك شركات إنتاج وتوزيع السجائر بتطبيق تقنية الـ QR Code لطباعة الأسعار على المنتجات إلكترونيًا.
يهدف هذا الإجراء إلى منع أي تلاعب بالأسعار وضمان الالتزام بالسعر الرسمي، مما يساعد في حماية المستهلكين وضمان شفافية الأسعار في السوق.
تعتبر متابعة الأسعار الرسمية ضرورية للمستهلكين، ليس فقط لتجنب الاستغلال، بل أيضًا لضمان استقرار السوق وضمان حقوقهم في الحصول على منتجات بأسعار عادلة.
