أعلن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتعلق بثورة عام 2011 بمصر.
وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان: "على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".
وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى رحيل الرئيس السابق حسني مبارك الذي شغل المنصب 30 عاما.
وتضمنت القضية الجنائية "المعقدة" في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك علاء وجمال، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم.
وقال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق. ويعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.
