وزارة التموين تستورد 30 مليون بيضة من تركيا !

تدهورًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين في عملية انتاج البيض بالمزارع المصرية ، مما دفع وزارة التموين ة الي أنخاذ خطوة غير مسبوقة بإعلان استيراد 30 مليون بيضة مائدة من تركيا، وهو ما يعادل مليون طبق، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتخفيف الضغط على السوق المحلي. جاءت هذه الخطوة بعد أن كان قطاع البيض في مصر يُعتبر نموذجًا للاكتفاء الذاتي في السنوات السابقة، وحقق نجاحات اقتصادية حتى وصل إلى التصدير. غير أن تقلبات الأسعار وتدهور الإنتاج المحلي في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف والأزمات الاقتصادية العالمية، لاسيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، دفع الحكومة إلى تبني هذا الإجراء لتوفير البيض بأسعار تنافسية للمستهلكين.

سلسلة من الأزمات، بدءًا من ارتفاع أسعار الحبوب عالميًا ونقص العملة الصعبة في مصر، أدت إلى زيادة تكلفة الإنتاج

المعروف ان صناعة البيض في مصر قد شهدت طفرة إنتاجية بحلول عام 2021، حيث بلغ إنتاجها أكثر من 14 مليار بيضة، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. إلا أن سلسلة من الأزمات، بدءًا من ارتفاع أسعار الحبوب عالميًا ونقص العملة الصعبة في مصر، أدت إلى زيادة تكلفة الإنتاج بشكل غير مسبوق. بلغ سعر طبق البيض 150 جنيهًا في المنافذ الحكومية، بينما وصل إلى 200 جنيه في السوق الحرة، ما يعكس نقص الإنتاج المحلي الذي انخفض إلى حوالي 6-8 مليارات بيضة هذا العام.

التكلفة المرتفعة لأعلأف الدواجن وراء تراجع انتاج البيض

تُشكل الأعلاف نحو 75% من تكلفة إنتاج البيض، وتزايدت أسعارها بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة لأزمات الاستيراد في مصر. وأدى خروج بعض المربين من القطاع إلى نقص في الإمدادات وانخفاض الإنتاجية، وسط اتهامات بتلاعب السماسرة بالأسعار.

نقص التمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج أديا إلى تدهور قطاع البيض المحلي

حاولت الجهات المختصة في مصر تسهيل الإفراج عن شحنات الأعلاف، إلا أن نقص التمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج أديا إلى تدهور قطاع البيض المحلي. وقد أكد خبراء مثل الدكتور هشام العربي، أن ضعف دعم البحث العلمي والاستثمار في توطين إنتاج الدواجن أثر بشكل مباشر على قطاع البيض، وسط دعوات إلى إعادة تشغيل البورصة الرسمية لضبط الأسعار وتشجيع التوسع في زراعة مكونات الأعلاف محليًا.

الصناعة المحلية وتحديات الضغوط الأقتصادية

بينما يرحب البعض بقرار الاستيراد، يرى آخرون أن ذلك قد يمثل تهديدًا للصناعة المحلية التي تتعرض لضغوط اقتصادية.