ننشر نص أمر الإحالة فى القضية رقم ٢٧٢٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الجيزة، والتى اقدم فيها كهربائي على قتل طفلته "آيه" البالغة من العمر ١٥ عاماً، وتقطيع جثتها، بالاشتراك مع زوجته المتهمة الثانية.
و اوضح أمر الإحالة أن الشاهد الأول: أشرف.ح ٦٠ سنة ، صاحب شركة مقيم بحدائق الأهرام الجيزة، تلقى إتصالا هاتفيًا من أحد العاملين بالشركة خاصته وأخبره بعثور عامل نظافة علي جثمان المجني عليها بجوار الشركة، فأبلغ السلطات المختصة.
و الشاهد الثاني: محمد .ع، ٢٦ سنة، سائق توكتوك مقيم منشية البكاري- الهرم الجيزة، تلقي اتصال تليفونى من المتهمة الثانية، وطلبت منه مساعدتها والمُتهم الأول في حمل إناء ونقله إلي منطقة كفر طهرمس، فإستجاب لهما وحال وصولهم إلي محل العثور علي الجُثمان طلب منه المتهم الأول التوقف وفوجئ بإلقائه ما بداخل الإناء بجوار القمامة وإنصرفوا.
كما تبين بأمر الإحالة أن رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقي بلاغ العثور علي جثمان المجني عليها، فأجري تحرياته التي دلته علي أن وراء إرتكاب الواقعة المتهمان لوجود خلافات بينهما والمجني عليها، فإتفقا علي الخلاص منها، ونفاذًا لذلك الإتفاق أعد المتهم الأول سلاحًا أبيض "سكين" وما أن تهيأ له الظرف حتي سدد لها طعنة بإستخدام السلاح الأبيض المار بيانه قاصدًا الخلاص منها، حال تواجد المتهمة الثانية للشد من أزره وعقب تأكدهما من أنها فارقت الحياه، قطعاها إلى أشلاء لإخفاء جرمهما، فإستصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطهما، ونفاذًا لذلك الإذن تمكن من ضبطهما وحوزتهما السكين المُستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما أقرا له بإرتكابهما واقعة قتل المجني عليها.
تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على حقيبة مدممة داخل نفق بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جزء من فتاة عبارة عن جسد بدون أطراف أو رأس أو أرجل، وجري نقل القطعة المعثور عليها إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
خلال عمليات البحث والتحري عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي أطراف الفتاة وأرجلها والرأس بأماكن متفرقة بمنطقة منشأة البكاري بدائرة قسم شرطة الأهرام، وجري نقلهم أيضا إلي المشرحة، وبتقنين الاجراءات وعمل التحريات تبين أن والدها مرتكب الواقعة، على الفور نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض عليه و اعترف بإرتكاب الواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق وبدورها احالته إلى المحاكمة الجنائية.
