في واقعة مؤلمة تكشف عن فشل إدارة أحد المدارس في حماية التلاميذ من الأخطار التي قد تواجههم داخل المؤسسة التعليمية، كشف التحقيق في قضية تحرش عن تستر مدير مدرسة على تعرض إحدى تلميذاته للتحرش الجنسي داخل المدرسة مرتين، من قبل عامل بالمدرسة. هذه الحادثة لا تقتصر على الجريمة نفسها، بل تشمل أيضًا التقصير الإداري الذي سمح بتكرار الواقعة في ظل غياب الرقابة.
قبل عدة أشهر، تعرضت التلميذة في الصف الخامس الابتدائي لتحرش جنسي على يد عامل المدرسة، الذي استدرجها إلى غرفته داخل المدرسة. بعد الحادثة، أبلغت التلميذة معلمتها بما حدث، التي بدورها أبلغت مسئول الأمن بالمدرسة، والذي قام بالتحقيق مع العامل. ورغم اعتراف العامل بالتحرش في التحقيق، قرر مدير المدرسة التستر على الواقعة ولم يتخذ أي إجراء قانوني ضد الجاني.
ارتكاب جريمة التحرش مرة أخرى
بعد ثلاثة أشهر من الحادثة الأولى، عاد نفس العامل لارتكاب جريمة التحرش مرة أخرى مع نفس التلميذة. هذه المرة، قررت التلميذة إبلاغ والدتها بما حدث. وعندما اكتشفت الأم الواقعة، تفاجأت أن محاولة التحرش الثانية لم تكن الأولى، بل سبقها حادث مشابه تم التستر عليه من قبل المدير. على الفور، أبلغت الأم النيابة التي بدأت تحقيقًا موسعًا في الواقعة.
التحقيقات والإجراءات
باشرت النيابة الإدارية التحقيق في الواقعة تحت إشراف الأستاذة نورهان نادر وكيل النيابة، والمستشار الدكتور حسان هاشم. من خلال التحقيقات، تبين أن مدير المدرسة كان على علم بالتحرش الأول، لكنه اختار التستر على الجريمة بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العامل. هذا التقاعس الإداري من مدير المدرسة ساعد في جعل العامل يشعر بالأمان ويكرر فعلته.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المختصين بالإدارة التعليمية والمدرسين ومسئول الأمن بالمدرسة والذين أكدوا صحة تلك الوقائع، وخلال سير التحقيقات، ورد للنيابة شهادة وفاة العامل المذكور؛ وبناءً عليه أمرت النيابة بانقضاء الادعاء التأديبي قِبَله بالوفاة.
العقوبات والإجراءات القانونية
أدت التحقيقات إلى توقيع عقوبات صارمة على مدير المدرسة، حيث تم خصم شهرين من راتبه كجزاء إداري مشدد على تصرفاته التي تسببت في إخفاء الجريمة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدي. كما تم إبعاده عن مهام إدارة المدارس، وتم إحالة القضية إلى المحاكمة التأديبية.
