داخل أروقة المحاكم، وبين سجلات القضايا.. قصص وحكايات تقترب فى غرابتها من حد الخيال.. فهذا قتل أباه أو أمه أو أخاه، لأسباب واهية.. وتلك تخلصت من زوجها أو رضيعها إرضاء لعشيقها.. وهذه واحدة من تلك القضايا.. بطلتها امرأة شابة ارتكبت جريمتين فى آن واحد، الأولى عندما حملت سفاجا من عشيقها، والثانية عندما خططت ودبرت لبيع الرضيع لزوجين عاقرين لا ينجبان بثمن بخس.. الزوجان أيضا ارتكبا عدة جرائم فى سبيل الظفر بالطفل، من بينها تزوير إخطار ولادته، واستخدام هذا المستند المزيف فى محاولة إثبات نسب الصغير إليهما.. تفاصيل الواقعة المثيرة تحملها السطور التالية.
أم تبيع طفلها بـ 30 ألف جنيه واعترافات صادمة تكشف تفاصيل الجريمة
البداية كانت من داخل مكتب صحة المقطم بالقاهرة، عندما تقدم رجل فى العقد الرابع من عمره مع زوجته، بطلب لقيد طفلهما حديث الولادة واستخراج شهادة ميلاد له، وقدما المستندات اللازمة، وهى نموذج 32 والخاص بالتبليغ عن الولادة وإقرار استخراج شهادة ميلاد وإخطار ولادة.. وبعد استخراج شهادة الميلاد، فوجئ موظف الصحة بعودة الأب ليعترف له بأن الرضيع ليس ابنه.. أسقط فى يد الموظف ولم يجد أمامه سوى إبلاغ الجهات والاجهزة الأمنية المختصة بالواقعة، وعلى الفور تم التحفظ على الزوج وزوجته والطفل الرضيع، وتم فتح تحقيق موسع فى الأمر لتتوالى المفاجآت المثيرة.
أولى المفاجآت عندما اعترف الزوجان بأنهما اشتريا الطفل الرضيع من فتاة شابة بمبلغ 30 ألف جنيه لأنهما عاقران لا ينجبان، ثم زورا إخطار الولادة الخاص بالصغير ونسباه إلى أحد المراكز الطبية، كما زورا إقرار استخراج شهادة الميلاد، وقدما هذين المستندين المزورين لموظف الصحة، وتمكنا بذلك من استخراج شهادة الميلاد.. أمام هذه الاعترافات، سارع رجال الأمن بالبحث عن الفتاة الشابة التى باعت الطفل، وتمكنوا من التوصل إليها والقبض عليها.. وعند مواجهتها فجرت المفاجأة الثانية، عندما أكدت أن الطفل الرضيع هو ابنها، وأنها أنجبت سفاجا من عشيقها، وقد اتفقا معا على بيعه لمن يرغب فى شرائه من الأزواج المحرومين من الإنجاب.. وأقرت بأنها تواصلت مع الزوجين المتهمين واتفقت معهما على بيع الطفل مقابل 30 ألف جنيه، وحصلت على المبلغ كاملا وسلمتهما الصغير، وأنفقت 11 ألفا من السعر بالاشتراك مع عشيقها.
واصل رجال المباحث والأجهزة المختصة عملهم فى البحث عن المزيد من تفاصيل الواقعة، وتوصلوا إلى مكان العشيق وألقوا القبض عليه، وفى التحقيقات أقر بوجود علاقة عاطفية بينه وبين الفتاة، وعندما حملت منه سفاحا، اتفقا على الاحتفاظ بالطفل، وبيعه فور ولادته والاستفادة من ثمنه، وهو ما حدث بالفعل.
بعد اكتمال كل الخيوط وظهور كافة الحقائق، بدأت مصلحة الطب الشرعى فى عملها، وأجرت تحليل البصمة الوراثية للطفل، وتبين تطابقها تماما مع البصمة الوراثية للفتاة وعشيقها، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه ابنهما، كما أثبت أن التوقيعات الموجودة على إخطار الولادة وإقرار استخراج شهادة الميلاد، هى توقيعات الزوجين وأنهما زورا تلك المحررات الرسمية، خصوصا وأن المركز الطبى المنسوب إليه إخطار الولادة أكد عدم صلته بالأمر نهائيا، بل لا يوجد به قسم نساء وتوليد أصلا.
أحيل المتهمون جميعا إلى النيابة العامة، التى وجهت إليهم عدة اتهامات أبرزها الاتجار بالبشر، وتعريض حياة رضيع للخطر، والتزوير فى محررات رسمية، وأحيلوا جميعا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت ضدهم احكاما بالسجن المشدد.
