سئم مدرس شهير مرافقة عشيقته في الخفاء، وقرر التخلص من زوجته ليتزوجها، فأعطاها قرصًا مخدرًا لإشباع رغبتها الجنسية، ثم خنقها بعد ليلة حمراء، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
خدرها وعاشرها قبل قتلها.. مدرس قتل زوجته ليتزوج السكرتيرة
المجني عليها "حنان" (32 سنة – مُدرسة)، أما المتهمين زوجها "وائل" مُدرس- يكبرها بسنتين، وسمكري سيارات، جميعهم مقيمين بمدينة أسيوط.
في إحدى مدارس مدينة أسيوط، حيث عمل الزوجين، نشأت بينهما قصة حُب مشهودة من جميع زملائهما، كللت بالزواج عام 2004.
عاش الزوجين حياة سعيدة، رُزقا باثنين من الأبناء، كانت حياة الأسرة مستقرة، الزوج يعمل مُدرس بجانب عمله في الدروس الخصوصية، بينما زوجته المُدرسة بذات المدرسة ترعى شئون أسرتها.
شيئا فشيئا ذاع صيت الزوج وصار أشهر مُدرس علم نفس بمدينة أسيوط، يتوافد عليه الطلاب من مُعظم مدارس المحافظة، لحضور دروس خاصة في حجرة مُخصصة بمنزل الزوجية.
بسبب كثرة الطلاب الراغبين في حضور درس علم النفس، استعان المدرس بسكرتيرة لتنظيم أوقاته والرد عن استفسارات أولياء الأمور.
بمرور الوقت نشأت قصة حُب بين المُدرس والسكرتيرة، وتوطدت علاقتهما إلى حد ممارسة الجنس عدة مرات.
في يومًا ما، صارح المدرسة سكرتيرته عن حلمه الزواج منها، فردت منزعجة: "هقول لأهلي ازاي هتتجوزني وأنت متجوز"، فرد عليها: "هخلص منها قريب".
بدأ الزوج يُفكر في كيفية التخلص من زوجته ليتزوج عشيقته "السكرتيرة"، فتذكر سمكري سيارات- سبق وأن شكا له ضيق الحال، أثناء صيانة سيارته-، هاتفه والتقيا في أحد النوادي، وأخبره أنه يود التخلص من زوجته ويحتاج مساعدته مقابل مبلغ مالي. دون تفكير وافق السمكري واتفقا على اللقاء صباح أحد الأيام.
بعد يومين على اتفاق المدرس والسمكري، اشترى الأول أقراص مُخدرة- وأعطى زوجته قرص مُخدر، ومارس معها العلاقة الحميمية، وعندما غرقت الزوجة في نوم عميق، خنقها زوجها بحبل تسبب في إصابتها بكسر عظام الرقبة، ثم هاتف شريكه السمكري، وطالبه بالحضور لتنفيذ مُهمته.
بينما الزوجة مستلقية على سريرها، فاقدة النطق والحركة، حضر السمكري، لتنفيذ مهمته، فلاحظ أنها توفت لكن الزوج أمره بكتم أنفاسها بفوطة مُبللة، ثم غادرا المنزل.
الثامنة صباح يوم الجريمة استيقظت ابنة المجني عليها والمتهم الأول، حاولت ايقاظ والدتها، دون جدوى، فهاتفت والدها: "حاولت أصحي ماما مبتردش".
أبلغ الأهالي أجهزة الأمن، فانتقلت قوة أمنية وتبين وجود أثار خنق حول رقبة الضحية وعٌثر بجوار جثتها على فوطة مُبللة، كما تبين أن جميع منافذ الشقة سليمة ولا توجد أثار عنف.
التحريات الأولية بينت أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج الضحية، بسؤاله أبدى انهياره، بمواجهته بالمعلومات والتحريات أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني.
تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
بعد عدة جلسات مُحاكمة، أحيلت أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي بعد صدور الحكم بالإعدام شنقاً.
