جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الالكتروني، 15 يومًا احتياطيًا وذلك بعد استجوابهما عما أسفرت إليه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، وكشفت عن قيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم .
تجديد حبس متهمين استوليا علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك
وأكدت التحريات الأمنية، علي تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين.
وألقي القبض علي متهمين بمزاولة جرائم النصب والإحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الإستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما .. وبحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين .. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
