أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور براءته من حوالي أربعون بلاغاً تقدم بهم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ومحاميه وبعض ابتاع رئيس الأهلي، وذلك بعدما قدم ما يثبت براءته من التهم الموجه إلى إليه، ومنها نشر أخبار كاذبة ضد الخطيب.
وكتب رئيس نادي الزمالك في حسابه الرسمي عبر موقع إنستغرام تفاصيل ما حدث وقال: "محمود الخطيب تسلم مبلغ 263 مليون جنية من السيد المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الاهلي لكي ينفقهم على منشآت للنادي ولكنه استولي عليهم لنفسه وتهرب منه كما تلقي الخطيب وبعض أعضاء مجلس ادارته عشر ساعات تعدت قيمتهم أكتر من 10 مليون جنية واحتفظوا بها لأنفسهم".
ونشرت وسائل إعلامية حيثيات حكم براءة مرتضى منصور، وأكدت أن محمود الخطيب كان قد اتهم المستشار مرتضي منصور بأنه سبه وشهر به وبأسرته وطلب حبسة بموجب المادة 308 من قانون العقوبات، وقدم المستشار مرتضي منصور في كل هذه القضايا صورة رسمية من البلاغ المقدم من المستشار تركي آل الشيخ الي معالي المستشار النائب العام ضد محمود الخطيب وتضمن البلاغ ارتكاب محمود الخطيب جرائم الاستيلاء علي امواله وعدد من الساعات وقدرت هذه الأموال بحوالي 263 جنية كما تضمن بلاغ تركي آل الشيخ ان محمود الخطيب تلقي مبلغ 6 مليون جنية قبل الانتخابات التي فاز فيها علي الأستاذ محمود طاهر .
كما قدم المستشار مرتضي منصور لجميع هيئات المحاكم التي تنظر هذه القضايا سواء في دوائر محاكم الجيزة او دوائر المحكمة الاقتصادية التي تنظر هذه القضايا صورة رسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية الاتهامات الموجهة لمحمود الخطيب، والتي تناولت أقوال أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع ومسؤولي وزارة الشباب والذين أكدوا جميعا صحة ما ورد في بلاغ تركي آل الشيخ ضد الخطيب.
وبناء على ذلك صدرت عدة أحكام نهائية ببراءة المستشار مرتضي منصور، وحكمين بتغريمه عشرة آلاف جنية جاري استئنافهما، كما أعلن مرتضى منصور في حسابه.
وقال مرتضى منصور في ختام منشوره: "يحيا العدل. إن في مصر قضاة لا يعترفون بأن هناك في مصر من هم فوق القانون، ولا يعترفون بالخطوط الحمراء الذي توهم البعض أنها حماية وحصانة لهم ولأصدقائهم، انتهي الدرس".
