نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في إلقاء القبض على متهم متورط في جريمة نصب منظمة، تمثلت في الاستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم توفير وحدات سكنية لهم في مشروعات الإسكان التابعة للدولة.
ضبط متهم بالنصب على المواطنين في مشروعات الإسكان الحكومية
كشفت التحريات الأولية أن المتهم، وهو عنصر جنائي مقيم بمحافظة الجيزة، قام بتأسيس شركة مقاولات وهمية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، استغل المتهم هذه الشركة كواجهة لتنفيذ نشاطه الإجرامي، حيث أعلن عن خدماته عبر منصات التواصل الاجتماعي مستهدفًا المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار تنافسية وبمواصفات مغرية، زاعمًا أنه قادر على تخصيص تلك الوحدات لهم من الجهات الحكومية المختصة.
ونجح المتهم من خلال هذا الأسلوب في إيقاع عدد من الضحايا الذين دفعوا مبالغ مالية كبيرة على أمل تحقيق حلمهم في السكن، لم يكتفِ المتهم بذلك، بل قام بتزويد ضحاياه بعقود اتفاق وهمية ومزورة، مما زاد من مصداقيته أمامهم، ومع تراكم الأموال بحوزته، أغلق مقر الشركة وفرّ هاربًا، متسببًا في خسائر مادية كبيرة للمواطنين الذين وقعوا في فخه.
بعد تحقيقات دقيقة وتحريات مكثفة، تمكنت السلطات من تحديد مكان المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطه، وأثناء القبض عليه، عُثر بحوزته على عدد من الأدلة التي تثبت نشاطه الإجرامي، من بينها عقود خالية البيانات يُستخدم لتوثيق الصفقات الوهمية، واثنان من الأختام الخاصة بالشركة المزيفة، وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني التابعة لبنوك مختلفة، كما تم العثور على جهازين حاسوبيين يحتويان على بيانات ومستندات تكشف حجم عملياته الاحتيالية.
وصرّحت المصادر الأمنية أن المحتويات المضبوطة أكدت انخراط المتهم في عمليات احتيال ممنهجة استهدفت عشرات المواطنين، مما يُظهر مستوى التخطيط العالي الذي كان يتبعه لإتمام جرائمه.
تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما أكدت الجهات المختصة أن هناك إجراءات قانونية صارمة ستُتخذ بحقه لضمان حقوق الضحايا، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تستغل احتياجات المواطنين الأساسية.
