بقلم - المسـتشار أسامـــة الصعيدي
Osama_elseidy@yahoo.com
دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام الذى واكب التطور المذهل فى وسائل الاتصال الحديثة والمقصود بذلك الجوانب السلبية المتعددة التي واكبت هذا التطور وتأثيرها على حياة الأشخاص، لا سيما فى ارتكاب الجرائم المزعجة للغير، والتي تمثل عدواناً على حرمة الحياة الخاصة بخلاف جرائم العرض والشرف والاعتبار والإخلال بالآداب العامة والتحريض على الإرهاب وأيضاً جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال وتجارة البشر.
وفى ذات السياق نود التأكيد على أهمية الوعي بشأن هذه الجرائم وتطورها والأفعال التي تقع تحت طائلة القانون إثر الاستخدام السيئ لهذه التقنية الحديثة، فهذه الجرائم لا يدرك من يرتكبها المسئولية الجنائية والمدنية التي يعرض نفسه لها.
وتتشابه الجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية مع الجريمة العادية فى أن لكل منهما فاعل ومجني عليه وأداة تستخدم فى ارتكابها ومكان ترتكب فيه وضرر يحدث كنتيجة للسلوك الإجرامي، ولكن يكمن الاختلاف بينهما فى أن أداة ارتكاب الجريمة الإلكترونية ذات تقنية عالية ومكانها هو الفضاء المعلوماتي، الذي لا يتطلب انتقال المجرم إليه لارتكاب جريمته، وإنما يرتكبها فى أي مكان يتواجد فيه من خلال الضغط على زر من الجهاز الذي يتصل به بشبكة الانترنت.
ودعونا نحذر من أخطر الجرائم الإلكترونية وهي الجريمة المنظمة ومنها الإرهاب الإلكتروني مثل بث الشائعات المدمرة للمجتمع والتي تمس الأمن القومي، وممارسة الإرهاب الفكري من خلال الوسائل الإلكترونية المستحدثة حيث أنشئت الجماعات الإرهابية مواقع لها على الانترنت تمارس من خلالها أنشطتها فى التحريض وإثارة القلاقل ونشر أفكارها الإرهابية ضد المجتمع بأثره.
وفى النهاية « يبقي الوعي بصفة عامة هو حائط الصد الأول فى مواجهة الإرهاب الفكري وحروب الجيل الرابع التي تعتمد على الشائعات كأحد وسائلها لنشر الفوضى والحرب النفسية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويبقي الوعي القانوني هو السياج الذي يحمي الفرد من الوقوع فى مغبة المسئولية الجنائية والمدنية الناتجة عن ارتكاب الجرائم الإلكترونية».
