كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل وكواليس جديدة في طعن طالب داخل الحرم الجامعي لجامعة حلوان على يد طالب آخر، حيث تبين أن حالة الطالب الصحية استقرت داخل المستشفى.
وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات حول الواقعة وقررت حبس الطالب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وحددت جلسة 30 ديسمبر لنظر تجديد حبسه أمام قاضي المعارضات في حلوان.
حيث تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن المجني عليه والمتهم طلاب في كلية حقوق بجامعة حلوان، ونشبت بينهم مشادة كلامية بعد قيام المتهم بالسخرية من فيديوهات المجني عليه على التيك توك، حيث قام المتهم بإخراج مطواة من طيات ملابسه وطعن به المجني عليه.
حيث أشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة إلى أن المجني عليه طالب بكلية الحقوق يقوم بتصوير وبث مشاهد عبر التيك توك تتضمن محتوى رياضي وهو ما أثار استياء المتهم الذي سخر من المادة التي يقدمها المجني عليه ونشبت بينهم مشادة كلامية.
وتابعت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الجريمة بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإخراج آلة حادة - مطواة - من طيات ملابسه وقام بتسديد طعنة للمجني عليه عمر ناصر استقرت في الجانب الأيمن وأحدثت إصابات بالكبد.
وتبين من التحريات التي باشرها اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن المصاب يدعى عمر ناصر بالغ من العمر ٢٣ عاما من أبناء مدينة التبين جنوب القاهرة، وبه طعنة نافذة وتم إجراء عملية جراحية له وإيداعه العناية المركزة.
كما أشارت التحريات الأولية لأجهزة أمن القاهرة، إلى أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات على التيك توك قام على أثرها المتهم بتسديد طعنة نافذة له مستخدما مطواة وتركه وفر هاربا لكن تم ضبطه.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام تضمنت استقبال طالب جامعي مصاب بطعنة بادعاء مشاجرة داخل حرم الجامعة.
كواليس وتفاصيل جديدة في طعن طالب داخل جامعة حلوان
على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلي موقع الحادث وتم مراجعة كاميرات المراقبة وسماع شهود العيان، حيث تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة نشوب مشادة بين طالبين بجامعة حلوان قام على اثرها احدهم بطعن زميله باستخدام مطواة.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الطالب المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
