تصاعدت التوترات بين النجمة بليك ليفلي والمخرج والممثل جاستن بالدوني في نزاع قانوني معقد، حيث تبادل الطرفان اتهامات بالتحرش الجنسي، التشهير، وحملات انتقامية، مما أثار ضجة واسعة في أوساط هوليوود.
بداية القصة: اتهامات بالتحرش الجنسي
البداية كانت في 20 ديسمبر الماضي، تقدمت بليك ليفلي، البالغة من العمر 37 عامًا، بشكوى قانونية ضد بالدوني وعدد من شركائه، بما في ذلك منتجون ومستشارون إعلاميون. اتهمت ليفلي بالدوني بالتحرش الجنسي وخلق بيئة عمل "معادية وغير مهنية" أثناء تصوير فيلم It Ends with Us.
زعمت ليفلي أن بالدوني دخل مقصورتها الخاصة دون إذن أثناء تواجدها في حالة "ضعف"، وضغط عليها لتصوير مشاهد ولادة "بإيحاءات عارية" دون وجود منسق مشاهد حميمة. كما ادعت أن بالدوني ارتجل مواقف جسدية في مشاهد لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا.
رد بالدوني ودعوى تشهير بقيمة 250 مليون دولار
نفى بالدوني بشدة هذه الاتهامات من خلال محاميه برايان فريدمان، الذي وصفها بأنها "كاذبة ومثيرة للجدل". في خطوة مضادة، رفع بالدوني دعوى تشهير بقيمة 250 مليون دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز، مدعيًا أن مقالًا نشرته الصحيفة بتاريخ 21 ديسمبر كان منحازًا وأساء تفسير نصوص ورسائل بينه وبين فريقه الإعلامي.
تصريحات الفرق القانونية للطرفين
وفي بيان صدر بتاريخ 6 يناير، أكدت الفرق القانونية لليفلي أن مزاعمها تستند إلى "حقائق ملموسة"، مشيرة إلى أن القضية تتجاوز "خلافًا إبداعيًا" إلى "سلوك غير قانوني"، مثل التحرش الجنسي والانتقام.
اتهم فريق بالدوني ليفلي باتباع تكتيكات دعائية لإلحاق الضرر بسمعته المهنية، في حين أصرت نيويورك تايمز على أن تقريرها كان "مسؤولًا ودقيقًا"، وتعهدت بالدفاع بقوة ضد دعوى التشهير.
حملة تشهير مزعومة ضد ليفلي
كشفت نيويورك تايمز عن تفاصيل مزعومة حول حملة تشهير ضد ليفلي تضمنت رسائل إلكترونية ونصوصًا بين بالدوني ومستشاريه الإعلاميين. بينما ادعى بالدوني أن النصوص قد تم التلاعب بها وإخراجها من سياقها، شددت الصحيفة على مصداقية تقاريرها.
القضية تتجه إلى المحكمة الفيدرالية
مع تصاعد النزاع بين الطرفين ، أكدت الفرق القانونية للطرفين أن القضية ستُحسم في المحكمة الفيدرالية، حيث سيقرر القانون مصير الاتهامات، بعيدًا عن التهديدات الإعلامية والتصريحات العامة.
