طالب عضو شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجاريةعادل عبد المقصود، "بسن تشريع يغلظ عقوبة غش الأدوية إلى الإعدام، من أجل ردع أصحاب المطامع من الغش التجاري".
وأوضح عبد المقصود، أن هناك العديد من التجار يقومون بغش الأدوية تحت بير السلم، على حد وصفه، عن طريق استخدام عبوات لمنتجات منتهية الصلاحية أو تغيير الغلاف على أنواع من الحقن رخيصة السعر ووضع اسم لمنتج آخر بسعر أعلى، أو صناعة هذه الأدوية بطريقة مغشوشة في معامل غير مرخصة.
وأكد عبد المقصود أن رصد الأدوية المغشوشة يتم عن طريق تبليغ الشكة المنتجة بأنها رصدت دواء مغشوشا لأحد منتجاتها، لذا تقوم الهيئة بسحب هذا المنتج من السوق وتعاقب المتسببين فيه.
وطالب عضو شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية بمزيد من التعاون بين الإدارات الحكومية المعنية بشؤون الدواء، والعاملين في القطاع، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، ومنع غش الأدوية من التجار.
وأكد عبد المقصود ضرورة سن تشريعات تسمح بتسريع قضايا التحكيم الاقتصادي الخاص بالشركات والمستثمرين، مشيرا إلى أن أكبر قضية يجب ألا تتعدى شهرا في المحكمة في النزاعات التي تتم بين المستثمرين ورجال الأعمال خاصة المستثمرين الأجانب، موضحا أن هناك قضايا تتخطى 20 عاما في المحكمة حتى يتم الفصل فيها.
وخلال الأيام الماضية، رصدت هيئة الدواء المصرية، تداول عبوات مغشوشة لأحد الأدوية بالأسواق تحت اسم "CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL"، ووجهت بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية من هذا الصنف.
ويستخدم العقار كمضاد حيوي جرثومي للأطفال والبالغين، لعلاج التهاب السحايا، والالتهاب الرئوي، والتهاب عنق الرحم.
