في حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وقف "فتحي"، المقاول السبعيني، أمام أبواب مكتب المحامي "علي"، الذي تخطى عمره الستين أيضًا.
كان فتحي غارقًا في نزاع قانوني حول قطعة أرض أصبحت مصدر أرق دائم له.
عشمنى أنها مضمونة وخسرها.. مقاول يختطف محاميه بعد خسارة قضية
"لا تقلق يا أستاذ فتحي"، قال المحامي بثقة، "القضية مضمونة، وسأضمن لك حكمًا لصالحك"، بهذه الكلمات، سلم فتحي مبلغ 300 ألف جنيه كمقدم أتعاب، ووضع ثقته في المحامي المخضرم.
بعد شهور طويلة من المداولات القضائية، جاء الخبر الذي لم يكن فتحي يتوقعه، خسر القضية، عندما وقف أمام المحكمة ينظر إلى القاضي وهو يعلن الحكم، شعر وكأن الأرض انهارت تحت قدميه.
عاد فتحي إلى المحامي، ووجهه ملطخ بالخيبة والغضب: "كيف تخسر القضية؟ لقد أكدت لي أنها مضمونة!". لكن المحامي اكتفى بقول: "هذه أمور القضاء، ليست بيدي".
اشتعل الغضب في قلب فتحي، اعتبر أن المحامي خدعه، وأن أمواله تبخرت دون مقابل، في لحظة يأس وغضب، خطط المقاول العجوز لاسترجاع حقه بيديه.
في إحدى الأمسيات، استدرج فتحي المحامي إلى شقة سكنية بحجة تسوية الأمور.
لكن الأمر كان مختلفًا تمامًا، قام باحتجاز المحامي تحت تهديد سلاح ناري "طبنجة"، وأجبره على الاتصال بزوجته "زينب" ليستغيث بها.
على الجانب الآخر من المكالمة، شعرت "زينب" بالخوف والذعر، هرعت إلى قسم الشرطة وقدمت بلاغًا يفيد بأن زوجها محتجز لدى موكله المقاول.
قالت للضابط: "زوجي عليّ اتصل بي وقال إن المقاول فتحي يحتجزه في شقة، يهدده بسبب مبلغ أتعاب القضية، أرجوكم أنقذوه".
في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، داهمت قوة أمنية الشقة التي كان يُحتجز فيها المحامي، نجحت القوات في تحريره دون أذى، وقبضت على فتحي ومعه السلاح الناري.
في غرفة التحقيق، اعترف فتحي بكل شيء. "لقد شعرت أني خُدعت. المحامي أخذ 300 ألف جنيه، وأكد لي أن القضية مضمونة، لم أجد سبيلًا آخر لاستعادة أموالي".
أما المحامي علي، فقال: "لم أكن أتوقع أن يصل الأمر إلى احتجازي وتهديدي بالسلاح، هذه ليست طريقة لحل الأمور".
أمرت النيابة بحبس المقاول أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتحفظت على السلاح المستخدم، كما أمرت بإجراء تحريات إضافية حول الواقعة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من سيدة تدعى "زينب.م"، تفيد باحتجاز زوجها المحامي "علي.ع"، البالغ من العمر 68 عامًا، على يد أحد موكّليه "فتحي.ع"، مقاول يبلغ من العمر 73 عامًا.
ووفقًا لما ذكرته الزوجة في بلاغها، أنها تلقّت اتصالًا هاتفيًا من زوجها يستغيث فيه، مؤكدًا أن موكّله احتجزه في منزله بسبب خلاف حول قضية تخص قطعة أرض بعدما دفع المقاول مبلغ 300 ألف جنيه كأتعاب لزوجها المحامي، لكن القضية لم تُحسم لصالحه، ما دفعه لاحتجاز المحامي كوسيلة ضغط لاسترداد أمواله.
ونجحت قوة أمنية في تحرير المحامي والقبض على المقاول المتهم وضبط بحوزته سلاح ناري “طبنجة” وبمواجهته، اعترف المقاول بارتكاب الواقعة بدافع الضغط على المحامي لتسوية الأمر وإعادة المبلغ المدفوع.
تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
