في حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بدأت الأحداث عندما تورط "فتحي"، المقاول السبعيني، في نزاع قانوني معقد حول قطعة أرض كانت مصدرًا دائمًا للقلق له. على أمل إنهاء القضية لصالحه، لجأ إلى المحامي "علي"، الذي تجاوز عمره الستين عامًا ويتمتع بسمعة جيدة في مجاله.
عشمني أنها مضمونة .. القصة الكاملة لخطف مقاول لمحاميه في الجيزة بعد خسارة القضية
"القضية مضمونة"، هكذا طمأن المحامي موكله، مما دفع فتحي إلى دفع مبلغ 300 ألف جنيه كمقدم أتعاب.
ووضع فتحي ثقته الكاملة في المحامي، معتقدًا أن القضية في طريقها للحل.
انهيار الآمال بعد خسارة القضيةوبعد شهور من الانتظار والترقب، جاءت الصدمة الكبرى. خسر فتحي القضية التي كان يعتقد أنها محسومة. أثناء جلسة المحكمة، كان ينظر إلى القاضي وهو يعلن الحكم وكأن العالم ينهار من حوله.
غاضبًا ومصابًا بخيبة أمل، عاد إلى المحامي مستفسرًا: "كيف تخسر القضية؟ لقد أكدت لي أنها مضمونة!". لم يجد المحامي سوى التبرير بأن القضاء لا يمكن التنبؤ به، وهو ما زاد من إحباط فتحي.
تخطيط للانتقاموشعر فتحي بأنه خُدع وفقد أمواله دون مقابل، مما دفعه للتفكير في الانتقام.
وفي لحظة يأس وغضب، قرر استرجاع حقه بطريقته الخاصة. حيث استدرج المحامي إلى شقته بحجة التفاهم، لكن الواقع كان مختلفًا.
وتحت تهديد سلاح ناري "طبنجة"، قام فتحي باحتجاز المحامي وأجبره على الاتصال بزوجته "زينب" ليستغيث بها، في محاولة للضغط عليه لاستعادة أمواله.
استغاثة الزوجة وبلاغ للشرطةعلى الجانب الآخر من المكالمة، شعرت الزوجة "زينب" بالذعر والخوف على حياة زوجها. هرعت إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ يفيد باحتجاز زوجها على يد المقاول.
وقالت للضابط: "زوجي عليّ اتصل بي وقال إن المقاول فتحي يحتجزه في شقة، يهدده بسبب مبلغ أتعاب القضية. أرجوكم أنقذوه".
عملية التحرير والقبض على المقاولوتحركت قوة أمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وداهمت الشقة التي كان يُحتجز فيها المحامي. ونجحت القوات في تحريره دون أن يُصاب بأذى، كما ألقت القبض على فتحي وضبطت السلاح الناري بحوزته.
اعترافات المتهم ورواية المحاميوأمام جهات التحقيق، اعترف فتحي بجريمته، وقال: "لقد شعرت أني خُدعت. دفعت 300 ألف جنيه للمحامي وأكد لي أن القضية مضمونة. لم أجد طريقة أخرى لاسترداد أموالي".
أما المحامي "علي"، فقال في أقواله: "لم أتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد. احتجازي وتهديدي بالسلاح ليست طريقة لحل الخلافات".
قرارات النيابة وإجراءات التحقيقوأمرت النيابة العامة بحبس فتحي أربعة أيام على ذمة التحقيق، كما تحفظت على السلاح المستخدم في الواقعة. وتم تكليف الأجهزة الأمنية بإجراء تحريات إضافية حول الحادثة.
تفاصيل البلاغ والمحضرووفقًا للبلاغ الذي قدمته الزوجة "زينب.م"، أكدت أن زوجها المحامي "علي.ع"، البالغ من العمر 68 عامًا، تعرض للاحتجاز والتهديد من قبل موكله "فتحي.ع"، البالغ من العمر 73 عامًا.
وذكرت أن زوجها استغاث بها عبر الهاتف وأوضح أن الخلاف يتعلق بمبلغ أتعاب القضية الذي دفعه المقاول دون أن تحقق القضية نتيجتها المرجوة.
وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتكشف هذه الحادثة عن مدى حساسية العلاقة بين المحامي والموكل، خاصة عندما تكون التوقعات عالية والنتائج مخيبة، ما يدعو إلى إعادة النظر في أساليب إدارة النزاعات وحلها بطرق قانونية وودية.
