لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالخروج عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، ورفض كافة الحلول الودية، ليؤكد:" زوجتي استولت على مبلغ 1.9 مليون جنيه من أموالي بحجة شراء شقة ثم اكتشافي تبديدها المبلغ، لتقوم بهجر مسكن الزوجية بعد نشوب خلافات بيننا لطلب منها رد المال، واكتشفت ملاحقتها لي بدعوي خلع وعرضها رد مقدم صداق صوري".
زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى استولت على 1.9 مليون جنيه ولاحقتنى بدعوى خلع
وتابع الزوج: "زوجتي استولت علي أموالي وباعت عشرتنا بعد زواج دام 5 سنوات، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ورفضت تمكيني من أولادي، ولاحقتني بدعوي خلع، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفاتها، وتحايلها وابتزاها لي، وبعدها قررت التخلص مني، لاكتشف بالصدفة بعد أن كانت تعيش معي تحت سقف بيت واحد، واستولت على أموالي، وأصبحت محروم من رؤية أولادي، ووصلت الدعاوي الملاحق بها علي يديها لـ 12 دعوي، وانهالت علي بالاتهامات الكيدية، ورفضت رد مقدم الصداق لي".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
